نظمت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة للمجلس القومى للطفولة والأمومة، حلقة نقاشية بعنوان" العمل اللائق لعمال وعاملات المنازل"، وذلك فى إطار مجهودات المجلس لمكافحة الاتجار بالبشر، بهدف وضع مقترحات وسياسات وبرامج لحل مشكلة خادمات المنازل من الفتيات والأطفال كنمط من أنماط الاستغلال والعمالة القسرية. حضر الحلقة الدكتور نصر السيد، الأمين العام للمجلس والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، والدكتور محيى طنطاوى، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة والهجرة، وباسكو اليلوبولى، الممثل الإقليمى للمنظمة الدولية للهجرة، وعلياء جمال، ممثلة منظمة العمل الدولية والمدير التنفيذى لمعايير العمل الدولية. وأكد الدكتور نصر السيد، أن أهمية اللقاء تأتى من تناوله "لصك منظمة العمل رقم 189 بشأن العمل اللائق لعمال وعاملات المنازل"، لاسيما الأطفال الفتيات والأمهات من منظور مكافحة الاتجار بالبشر، وبرغم مساهمة هذه المهنة فى زيادة فرص العمل وتأثيرها على سير الاقتصاد خارج نطاق الأسرة، إلا أنها بسب الاستثناء من قانون العمل وعدم وجود ضوابط وتشريعات لتنظيمها فهى تكرس لانتهاكات حقوق الإنسان والطفل، كما يصاحب هذه المهنة العديد من المشكلات المتعلقة بالتمييز والعنف والوصمة والاستغلال الذى يدرجها تحت أشكال العمل القسرى والاتجار بالبشر. وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، مدير وحدة مناهضة الاتجار بالبشر أن المجلس قد تبنى "مبادرة العمل اللائق لعمال وعاملات المنازل" بالتعاون مع الشركاء من ممثلى المجتمع المدنى والحكومة ومنظمات الأممالمتحدة التى تهدف إلى الترويج لأهمية التصديق على صك منظمة العمل الدولية 189 بشأن "العمل اللائق لعمال وعاملات المنازل" والذى تتسق مبادئه مع سائر صكوك حقوق الإنسان والطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية التى صدقت عليها مصر، بالإضافة إلى مسودة عقد عمل نموذجى لتنظيم العمل المنزلى كخطوة إيجابية على طريق تنظيم هذه المهنة. وأشارت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى أهمية توفير مظلة قانونية تكفل الحماية لعاملات المنازل وأرباب البيوت، حيث قامت اللجنة بوضع إطار تنظيمى لضمان الحماية لكافة الأطراف، مشيرة إلى ضرورة أن يواكب هذا النشاط التشريعى حملة إعلامية تهدف إلى تغيير الصورة النمطية السلبية للعمالة المنزلية، ورفع وعى أصحاب المنازل بنبذ الممارسات الاستغلالية للعمالة المنزلية. وقد أوصى المشاركون فى الحلقة النقاشية بضرورة إدراج عمال وعاملات المنازل فى مظلة التأمين الصحى والاجتماعى بعد تحديد حجم العمالة وقيمة الاشتراك الشهرى، والتأكيد على ضرورة عمل كيان تنتمى إليه تلك العمالة مثل التوعية بحقوقها وواجباتها، كما تضمنت التوصيات أهمية إنشاء قاعدة بيانات خاصة بتلك الفئة والعمل على تأسيس نقابة قوية تضمن حقوق خدم المنازل.
