يقوم حاليا وفد أممى إنسانى مشترك تابع لمكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية ممثلا بالسيد رضوان نويصر، والمفوضية السامية ممثلة بالسيد بانوس مومزيس بجولة تشمل المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإماراتالمتحدة، بغرض تسليط الضوء على المعاناة الإنسانية المتفاقمة للنازحين داخل سوريا والمقدر عددهم بأكثر من مليون نازح واللاجئين خارجها والمقدر بنحو نصف مليون لاجئ ينتظرون شتاء قارسا قد يودى بحياة الآلاف منهم. ويسعى الوفد لحث دول الخليج على زيادة مساهمتها المباشرة وغير المباشرة للتخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين والنازحين، وتتمحور هذه الزيارة حول تبيان المعاناة التى يعانيها اللاجئون فى دول الجوار والنازحون داخل سوريا جراء أعمال القصف والتدمير التى يتعرض لها المدنيون. وكشف بانوس مومزيس المنسق الإقليمى بمفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين والسيد رضوان نويصر منسق الأممالمتحدة الإقليمى للشئون الإنسانية فى سوريا خلال زيارتهما للسعودية أن الوضع السورى يمر بمنعطف خطير جدا، واعتبرا أن النازحين واللاجئين السوريين يعيشون أوضاعا صعبة تتمثل فى القتل والتشريد والإعاقة وبحسب تقديرات الإدارة المحلية بسوريا منذ ثمانية أشهر فإن هناك أكثر من مليون نازح داخل سوريا يسكنون فى مدارس ومراكز إيواء. وقال المنسقان، إن 40% من المستشفيات السورية دمرت جزئيا وبالكامل إضافة إلى تدمير 2000 مدرسة وأن 75% من سكان المخيمات هم من النساء والأطفال، وأكدا أن خطة العمل تطالب بتوفير نصف مليار دولار على الفور لمساعدة 700 ألف لاجئ حتى نهاية العام بالنسبة للخارج وتمويل 341 ألف نازح سورى فى الداخل وبينوا أن التمويل الحالى يقدر ب 141 مليون دولار اعتبارا من 25 سبتمبر 2012.. فيما ثمنوا جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حكومة وشعبا بالتبرع السخى لإغاثة الشعب السورى. وقال السيد بانوس مومزيس لصحيفة "الرياض" إنه خلال الأشهر العشرة الأخيرة زاد عدد اللاجئين عشرة أضعاف سواء فى العراق أو لبنان أو تركيا أو الأردن أو شمال أفريقيا فبداية شهر أربعة الماضى هناك 30 ألف لاجئ سورى موزعين على دول الجوار، والآن ارتفع العدد إلى 341 ألف لاجئ، وذلك بمعدل 2000 إلى 3000 لاجئ يخرجون يوميا من سوريا هربا من الحرب للدول المجاورة. وبين بانوس أن العدد الفعلى المسجل لدى المفوضية يفوق نصف مليون لاجئ موزعين على الأردن بواقع 106 آلاف لاجئ، وفى تركيا 99 ألف لاجئ، وفى العراق 39 ألف لاجئ، وفى لبنان 96 ألف لاجئ، وجميعهم مسجلون لدى المفوضية إضافة إلى 5800 لاجئ سورى سجلوا فى دول شمال أفريقيا وأكثر من 18 ألف لاجئ خرجوا إلى دول أوروبية. وكشف بانوس عن أن الوضع الإنسانى بالنسبة للاجئين السوريين خطير جدا للغاية ونحن فى بداية فترة الشتاء فنحن نستقبل يوميا من 2000 لاجئ إلى 3000 لاجئ سورى، وفى الأردن جميع اللاجئين يعيشون الوقت الحالى فى مخيم الزعترى القريب من الحدود السورية وفيه 30 ألف لاجئ وهذا المخيم يعتبر من المخيمات الصعبة للغاية على اللاجئين، لأنه فى صحراء ونسعى لتجهيزه ليصبح مدينة من ناحية السكن والماء والصحة وجميع الاحتياجات المهمة من طرف المنظمات الإنسانية وبالتنسيق مع المفوضيات الأخرى. وقال بانوس مومزيس المنسق الإقليمى بمفوضية الأممالمتحدة لشئون اللاجئين، إن خطة العمل منسقة بين 52 دولة غير حكومية من ضمنها 10 منظمات للأمم المتحدة والمفوضية لها دور التنسيق بين جميع هذه المنظمات، لكى نؤكد أن هناك تنسيقا باتجاه العمل و32 منظمة غير حكومية دولية و10 من الشركاء المحليين، فخطة العمل تطالب بتمويل 487 مليون دولار لمساعدة 700 ألف لاجئ سورى حتى نهاية العام بالنسبة للخارج و341 ألف نازح فى الداخل، حيث إن التمويل المتوفر حاليا يصل إلى 141 مليون دولار اعتبارا من 25 سبتمبر 2012. وأضاف بانوس، أن سبب جولته فى الخليج هو الإحساس بمعاناة الشعب السورى اللاجئ والموزع على الدول المجاورة وإن 75% من اللاجئين نساء وأطفال و50% منهم أطفال هم بحاجة إلى سكن وغذاء وملابس وكشف صحى مستمر نظرا لعدم كفاية تغطية هذا التمويل لمتطلبات اللاجئين، وبين أن دورهم تشجيع الحكومات بتمويل الاحتياجات للاجئين السوريين عن طريق الأممالمتحدة أو المنظمات الأخرى. وكشف المنسق الدولى عن أن حالات الاغتصاب التى حدثت لبعض اللاجئين شملت نساء ورجالا وأطفالا ولم تكن داخل مخيم الزعترى وإنما حدثت فى سوريا وهى محدودة جدا ففى ظل أوضاع الصراع تحصل تجاوزات بين الناس وينتج عنها حالات اغتصاب فى أوساط النازحين السوريين وتم التعامل مع هذه الحالات بسرية تامة عن طريق أخصائيين نفسيين واجتماعيين نظرا لأن هذه التجاوزات لها آثارا نفسية على الشخص وتم التعامل معها ضمن الخدمات التى تقدم للاجئين وهذه الخدمة تسمى خدمة الدعم الاجتماعى النفسى. وحسب تقديرات الإدارة المحلية بسوريا كان هناك أكثر من مليون نازح داخلى يسكنون فى المدارس ومراكز الإيواء.. أما الجانب الثانى من الثمن الذى يدفعه المدنى السورى من هذا النزاع هو الخسائر الجسدية والمادية اليومية من خلال القتل والإعاقة والإصابات بشكل يومى ومن الخسائر المادية توقف السياحة والصناعة والزراعة وارتفاع الأسعار.. و40% من المستشفيات السورية دمرت جزئيا وكليا و2000 مدرسة حسب السلطات السورية دمرت، أما الجانب الثالث فهو الجانب النفسى والاجتماعى للأسر والأطفال من هول ما يشاهدونه من قصف وقتل ونزوح من مساكنهم فبعد أن كانوا آمنين أصبحوا ينامون على القصف ويمسون على الانفجارات.
