"الزراعة" تدخل تعديلات على إجراءات تسجيل وتداول المبيدات للسيطرة على التهريب

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إدخال تعديلات جديدة على قواعد تسجيل وتداول المبيدات فى مصر، وذلك بهدف الحد والسيطرة على عمليات التهريب عبر الحدود، بالإضافة إلى خطة رقابية محكمة على الأسواق والمحال التجارية بمختلف المحافظات للحد من انتشار المبيد المغشوش وخاصة مصانع بير السلم، وعمل دورات إرشادية للمزارعين للاستخدام الأمثل فى رش المحاصيل الزراعية.
كشف الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن خطة تقوم بها الوزارة بإعداد دراسة تفصيلية لخفض سنوات تجريب المبيدات إلى عامين بدلا من ثلاث سنوات لتخفيف العبء عن الشركات التى تقوم بتسجيل المبيدات فى مصر، بالإضافة إلى وضع ضوابط واشتراطات تطابق المعايير الدولية لاستخدام وتداول المبيدات فى مصر لإصدار قرار وزارى بشأن التعديلات الجديدة على تسجيل وتداول المبيدات، مؤكد أنه كلف لجنة مبيدات الآفات عمل لقاءات دورية مع شركات الاستيراد ومصنعى المبيدات المحلية للاستماع إلى كافة مطالب الشركات التى قد تساهم فى السيطرة على المبيدات المهربة.
وأضاف عبد المؤمن، فى تصريحات صحفية، أن هناك عمل ورشة تضم خبراء المبيدات فى الجامعات، ولجنة مبيدات الآفات، والمعمل المركزى للمبيدات، ومعمل المتبقيات، ومصانع المبيدات المحلية للوصول إلى اتفاقية لاستخدام وتداول المبيدات وكذلك تصدير المبيدات لتشجيع الإنتاج المحلى وزيادة كفاءته، مشيرا إلى أن التوافق بين جميع الأطراف سيؤدى إلى اتخاذ قرار يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة والتى تحتاج إلى تعاون شامل من أجل الارتقاء بمستوى الإنتاج والسيطرة على سوق المبيدات المهربة لافتا إلى أن خفض أسعار المبيدات للقضاء على التهريب وزيادة حجم الإنتاج المحلى شريطة أن يخضع لرقابة الجهات المسئولة عن المبيدات فى مصر.