"المصريين الأحرار": مرسى والإخوان مسئولان عن إشعال الفتنة بين المصريين

حمل حزب المصريين الأحرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها، مسئولية الوقيعة وإشعال الفتنة بين المصريين، وأكد الحزب فى بيان له، أن "الجريمة" التى ارتكبها الإخوان فى ميدان التحرير ضد المتظاهرين السلميين يتحمل مسئوليتها بالكامل نظام الرئيس محمد مرسى وحكومته و أجهزتة الأمنية التى سمحت لمجموعات البلطجية التابعين لجماعة الإخوان بالتصدى للمتظاهرين والاعتداء عليهم بالحجارة والأسلحة البيضاء التى جرى استخدامها بشكل منظم وعبر سيارات وعصابات احتشدت منذ الفجر لإجهاض مليونية "كشف الحساب" التى نظمتها قوى المعارضة الوطنية، احتجاجاً على أكاذيب النظام وعدم تنفيذ وعود المائة يوم، وضد غياب برنامج وطنى للعدالة الاجتماعية وتحقيق الكرامة الإنسانية التى خرجت من أجلها ثورة 25 يناير.
ودعا بيان المصريين الأحرار إلى تحقيق فورى وعلنى مع جميع المسئولين عن إهدار دم المصريين الأحرار فى ميدان التحرير، ومساءلة مسئولى جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة الذين خططوا لإجهاض مليونية المعارضة والاعتداء عليها.
وأكد البيان فى هذا الشأن ضرورة التجميد الفورى لأنشطة جماعة الإخوان غير القانونية وإغلاق فروعها والكشف عن دورها الحقيقى فى تخريب الحياة السياسية وتكميم المعارضة ومنعها من حقها المشروع فى التظاهر السلمى وإحتكار فصيل الاسلام السياسى لميدان التحرير بوجه خاص ومنع التظاهر فيه إلا لتأييد النظام.
وأشار البيان فى هذا الصدد إلى تصريحات قيادى إخوانى قبل أيام بشأن منع التظاهر فى التحرير" إلا بأذن خاص من السلطات !".
وأوضح حزب المصريين الأحرار أن ما حدث فى ميدان التحرير يدعو المصريين جميعاَ إلى الإنتباة لخطر توغل الفاشية الجديدة المرتدية عباءة الدين ومحاولتها السيطرة على دستور مصر بالمغالبة وبقوة التصويت الباطشة فى الجمعية التأسيسية للدستور، قائلا " قد حان الوقت لاسقاط هذه الجمعية البالطلة والتى لا تعبر عن جموع المصريين وتتحرك وفق اهواء فصيل سياسى واحد".
وأضاف البيان "أن الذين خرجوا لقمع تظاهرات المعارضة المدنية السلمية فى ميدان التحرير لا يتورعون عن تغيير هوية مصر بالقوة، من خلال السيطرة على مفاصل الدولة، وإسكات المعارضة، وتمرير دستور يمهد لقيام دولة دينية تمارس فيها أبشع أشكال التمييز ضد المواطنين رجالً و نساء".
ودعا بيان حزب المصريين الأحرار كافة القوى الوطنية فى مصر إلى الوقوف فى وجة عودة نظام مبارك بكل ممارساته القمعية وبأشد عنفاَ وقبحاً عبر نظام كاذب يدعى انتماءه للثورة، ومن خلال حكم ديكتاتورى أعطى لنفسة الحق فى الأطاحة بالدستور والقانون والإعتداء الجائر على السلطة القضائية والتجرأ على عزل النائب العام فى اعتداء فاضح على القانون وهو ما ينذر بحلول أيام أشد سواداَ على البلاد، الأمر الذى يستدعى إستنفار كل القوى المدنية والمعارضة الوطنية وتوحيد صفوفها لمنع وقوع حرب أهلية و الحيلولة دون سيطرة فصيل متطرف ودموى على مقادير البلاد.