"المصريين الأحرار": "مرسي" و"جماعته" مسئولان عن أحداث التحرير

حمل حزب المصريين الأحرار رئيس الجمهورية د.محمد مرسى وجماعتة مسئولية الوقيعة وإشغال الفتنه بين المصريين مؤكدا الحزب فى بيان له أن الجريمة التى ارتكبتها ما أسماها ميليشيات الأخوان فى ميدان التحرير ضد المتظاهرين السلميين يتحمل مسئوليتها بالكامل نظام الرئيس محمد مرسي وحكومته وأجهزتة الأمنية التى سمحت لمجموعات البلطجية التابعين لجماعة الأخوان بالتصدى للمتظاهرين والأعتداء عليهم بالحجارة و الأسلحة البيضاء التى جرى إستخدامها بشكل منظم وعبر سيارات وعصابات إحتشدت منذ الفجر لإجهاض مليونية "كشف الحساب" التى نظمتها قوى المعارضة الوطنية إحتجاجاً على أكاذيب النظام وعدم تنفيذ وعود المائة يوم وضد غياب برنامج وطنى للعدالة الأجتماعية وتحقيق الكرامة الأنسانية التى خرجت من أجلها ثورة 25 يناير.
ودعا البيان إلى تحقيق فورى وعلنى مع جميع المسئولين عن إهدار دم المصريين الأحرار فى ميدان التحرير ومساءلة مسئولى جماعة الأخوان وحزب الحرية والعدالة الذين خططوا لإجهاض مليونية المعارضة والإعتداء عليها. وأكد البيان فى هذا الشأن ضرورة التجميد الفورى لأنشطة جماعة الأخوان غير القانونية وإغلاق فروعها والكشف عن دورها الحقيقى فى تخريب الحياة السياسية وتكميم المعارضة ومنعها من حقها المشروع فى التظاهر السلمى وإحتكار فصيل الاسلام السياسى لميدان التحرير بوجه خاص ومنع التظاهرفيه الا لتأييد النظام. وأشار البيان فى هذا الصدد إلى تصريحات قيادى اخوانى قبل أيام بشأن منع التظاهر فى التحرير" إلا بأذن خاص من السلطات !"
وأكد الحزب أن ما حدث فى ميدان التحرير يدعو المصريين جميعاَ إلى الانتباه لخطر توغل الفاشية الجديدة المرتدية عباءة الدين ومحاولتها السيطرة على دستور مصر بالمغالبة وبقوة التصويت الباطشة فى الجمعية التأسيسية للدستور.
موضحا انه قد حان الوقت لاسقاط هذه الجمعية البالطلة والتى لا تعبر عن جموع المصريين وتتحرك وفق اهواء فصيل سيلسي واحد.
وقال البيان أن الذين خرجوا لقمع تظاهرات المعارضة المدنية السلمية فى ميدان التحرير لا يتورعون عن تغيير هوية مصر بالقوة من خلال السيطرة على مفاصل الدولة وإسكات المعارضة وتمرير دستور يمهد لقيام دولة دينية تمارس فيها أبشع أشكال التمييز ضد المواطنين رجالً و نساء.
ودعا بيان حزب المصريين الأحرار كافة القوى الوطنية فى مصر إلى الوقوف فى وجة عودة نظام مبارك بكل ممارساته القمعية وبأشد عنفاَ وقبحاً عبر نظام كاذب يدعي انتماءه للثورة ومن خلال حكم ديكتاتوري أعطى لنفسة الحق فى الإطاحة بالدستور والقانون والإعتداء الجائر على السلطة القضائية والتجرأ على عزل النائب العام في اعتداء فاضح على القانون وهو ما ينذر بحلول أيام أشد سواداَ على البلاد الأمر الذى يستدعى إستنفار كل القوى المدنية والمعارضة الوطنية وتوحيد صفوفها لمنع وقوع حرب أهلية والحيلولة دون سيطرة فصيل متطرف ودموي على مقادير البلاد.