تصفية أكثر من 775 "صندوق تحوط" فى 3 شهور

استمرت عملية الدمج فى صناعة صناديق التحوط حتى نهاية عام 2008، مسجلة رقما قياسيا لتصفيات صناديق التحوط فى الربع الرابع، طبقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة أبحاث صناديق التحوط الرائدة فى توفير بيانات عن صناديق التحوط.
وتمت تصفية 778 صندوقا خلال الربع الرابع، ما يعكس الانسحاب القياسى للمستثمرين، الذى بلغ 150 مليار دولار فى هذه الفترة، وهو أكثر من ضعف الرقم السابق فى الربع الثالث الذى بلغ 344 صندوقا، وهو الانخفاض الذى حدث فى مدة ربع واحد فقط، وبلغ عدد إجمالى التصفيات 1471 فى عام 2008 بزيادة تفوق 70% من الرقم القياسى لتصفيات عام 2005 التى بلغت 848 صندوقا.
وشهد الربع الرابع أيضاً هبوطا حادا فى عدد الصناديق الجديدة المصدرة، بمعدل 56 إصدارا فى هذا الربع مقارنة بعدد 117 إصدارا فى الربع الثالث لعام 2008، وذلك رغم بلوغ عدد الإصدارات على مدار السنة الميلادية 659 صندوقا، ويعد عدد الإصدارات للعام بأكمله أقل عدد منذ عام 2000، حيث تم إصدار 328 صندوقا.
ويشمل تقرير مؤسسة أبحاث صناديق التحوط فى الصناعات ذات الهياكل متناهية الصغر نهاية عام 2008، تحليلاً كاملاً عن إصدارات وتصفيات صناديق التحوط فى عام 2008، حيث أكد أن عام 2008 يعد عاما قياسيا فى تشتت الأداء فى هذه الصناعة، كما أنه رغم التحول الكبير فى قطاع الوساطة المالية، لا تزال أكبر ثلاث شركات وساطة تتحكم فى أكثر من 62% من رأسمال كل الصناعات، وانخفض صافى مجموع صناديق التحوط بنسبة 8% فى عام 2008 إلى 9284.
وصرح كينيث هاينز مدير مؤسسة أبحاث صناديق التحوط، أنه بعد مرور سنين من النمو المستمر، يعد عام 2008 عاماً قياسياً لتصفيات صناديق التحوط، ما يعكس جزئياً التحول الذى حدث للجوانب المتعددة من الصناعة المالية، وأيضاً التشتت الكبير بين أداء الصناديق.