خلال ال100 يوم الأولى من برنامج الرئيس.. عودة طوابير البوتاجاز والسولار.. وزير التموين: قريبا القضاء على مافيا تهريب الدقيق والأسطوانات والمائة يوم ليست كافية لإنهاء جميع المشاكل

رغم انقضاء المدة التى حددها الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لحل مشاكل الخبز والبوتاجاز فى برنامجه الانتخابى وهى المائة يوم الأولى، "إلا أن أزمة الخبز البلدى المدعم ما زالت تحتل صدارة التفكير فى عقول المواطنين بسبب عدم حصولهم على خبز جيد من المخابز، وكذلك معاناتهم فى الحصول على أسطوانات البوتاجاز المنزلية من المستودعات ومنافذ توزيع البوتاجاز بسعرها الرسمى بسبب تهريبها إلى السوق السوداء".
تصاعد أزمة الخبز وتهديد أصحاب المخابز بالاعتصامات والتظاهر بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة والمتمثلة فى الحوافز الشهرية وفارق سعر السولار، والتى وصلت إلى أكثر من 270 مليون جنيه، أدى إلى قيام البعض منهم بالامتناع عن إنتاج بعض أجولة الدقيق وتعمد الاتجار بها فى السوق السوداء بحجه عدم حصولهم على حقوقهم المالية من الحكومة والممثلة فى وزارتى التموين والمالية.
الأيام الأخيرة من ال100 يوم الأولى من برنامج الرئيس، شهدت تكدس المواطنين فى الطوابير أمام المستودعات البوتاجاز، أملا فى الحصول على الأسطوانات المنزلية بسعرها الرسمى، رغم تصريحات الحكومة المتكررة بشأن انفراجة فى أزمتى البوتاجاز والسولار، رغم انخفاض كميات الاسطوانات التى يتم توريدها فى المستودعات وكذلك الأمر بالنسبة للسولار والبنزين، مع استمرار حصول أصحاب المخابز على الدقيق المدعم بسعر 160 جنيها للطن، رغم أن سعره الرسمى يتراوح من 2600 إلى 2900 جنيها للطن، وهو ما أدى إلى قيام بعض أصحاب المخابز بتهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء بدلا من إنتاجه خبزا للاستفادة بفارق الأسعار فى ظل تقاعس أجهزة الرقابة عن أداء دورها بشكل جيد، وبالرغم من تأكيد الحكومات السابقة قبل وبعد الثورة أنه سيتم تحرير صناعة الدقيق، على أن يحصل أصحاب المخابز على الدقيق بالسعر الرسمى ثم تقوم الحكومة بشراء الخبز منها بسعر التكلفة الذى يتراوح بين 24 إلى 30 قرشا للرغيف وبيعه للمواطنين بالسعر المدعم 5 قروش للرغيف، إلا أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ ذلك بحجة أنه ما زال تحت الدراسة، الأمر الذى جعل 40% من الأموال المخصصة على دعم رغيف الخبز لا تصل إلى مستحقيها.
نفس السيناريو بالنسبة لأسطوانات البوتاجاز المنزلية والتى يقوم أصحاب المستودعات ذات النفوس الضعيفة بالامتناع عن بيعها بهدف تهريبها إلى مزارع الدواجن وكمائن الطوب وبيعها فى السوق السوداء، دون أى اهتمام من جانب المسئولين خاصة مع دخول فصل الشتاء سنويا وبالرغم من تأكيد الحكومة على حل الأزمة من خلال توزيع الأسطوانات بالكوبونات للقضاء على مافيا البوتاجاز، إلا أن المشروع لم يتم تنفيذه حتى الآن بسبب تقاعس مجلس الوزراء فى إصدار قرار ببدء التنفيذ رغم الانتهاء من توزيع الكوبونات فى مختلف المحافظات.
تصريحات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وتأكيده على حل العديد من أزمات وأولها أزمة الخبز البوتاجاز والوقود خلال ال100 يوم الأولى من برنامجه الانتخابى جاءت على عكس الواقع التى يعيشه المواطنون حاليا فى ظل تصاعد أزمات البوتاجاز والخبز، وكذلك الوقود بعد فشل الحكومة فى ضخ كميات إضافية ومراقبتها من خلال مفتشى التموين.
المهندس أبو زيد محمد أبو زيد، وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد أكد فى حواره ل"اليوم السابع" أن المائة يوم الأولى من برنامج الرئيس ليست كافية لحل جميع مشاكل الخبز والبوتاجاز، وإنما سيتم خلال هذه الفترة وضع القواعد والخطط للنهوض بمنظومة صناعة الرغيف وإلغاء نظام التوزيع العشوائى للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.
الوزير أشار إلى أنه تم الانتهاء من تحديد سعر طن القمح للمطاحن ب2200 جنيها بدلا 450 جنيها للطن، على أن تحصل المطاحن على القمح بالسعر الحر ثم تبيعه للمخابز بنفس السعر، بالإضافة إلى حساب تكلفة طحن الاقماح والمصاريف، مؤكدا أنه فى حالة تطبيق هذه المنظومة سيتم القضاء على تهريب الدقيق المدعم وتوفير أكثر من أربعة مليارات جنيه.
وفيما يتعلق باستمرار أزمة البوتاجاز المنزلية أوضح الوزير ل"اليوم السابع" أن النظام الحالى للتوزيع والذى ظل لسنوات ماضية أدى إلى قيام بعض أصحاب المستودعات باستغلال الظروف التى تمر بها البلاد وحجبهم الأسطوانات عن المواطنين بهدف الاتجار بها فى السوق السوداء، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من توزيع الكوبونات على بقالى التموين بالمحافظات تهميدا لتوزيع الأسطوانات بالكوبونات من خلال البطاقات التموينية.
وأضاف أبو زيد أن الوزارة فى انتظار قرار مجلس الوزراء بشأن إصدار قرار للبدء فى توزيع الأسطوانات بالكوبونات وربط المواطنين على المستودعات، للتأكد من عدم تلاعب البعض فى الأسطوانات ووصولها إلى مستحقيها، لافتا إلى أنه سيتم توفير 3 أسطوانات كل شهرين للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد فأقل، فى حين سيتم تخصيص أربعة أسطوانات للأسرة المكونة من أربعة أفراد فأكثر بالسعر المدعم، وذلك لمن ليس لديه خدمة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومن حاملى البطاقات التموينية على أن يتم توفير الأسطوانات للأسر الأخرى بسعر آخر سيتم تحديده خلال الأيام المقبلة بشكل نهائى.
الوزير أكد أن قراره الأخير بفتح المخابز المغلقة بسبب عدم سدادها قيمة الغرامات أدى إلى توفير الخبز فى العديد من المناطق، حيث تم تأجيل تحصيل قيمة الغرامات لحين الانتهاء من تحرير صناعة الدقيق لنجاح المنظومة.