هدوء فى "التموين" بعد اختيار "أبو زيد" وزيرًا فى حكومة قنديل..إعادة تكلفة إنتاج الخبز البلدى وتوزيع السلع المدعمة على مستحقيها وضبط منظومة توزيع المواد البترولية أهم مشاكل المواطنين أمام الوزير الجديد

تسود حالة من الهدوء وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا، بعد اختيار الدكتور هشام قنديل المكلف بتشكيل الحكومة المهندس أبو زيد محمد أبو زيد، نائب رئيس الشركة القابضة لشئون المطاحن والصناعات الغذائية، لتولى حقيبة وزارة التموين فى حكومته الجديدة التى ستؤدى اليمين اليوم.
كانت من أهم أسباب اختيار أبو زيد لتولى حقيبة التموين ارتباط أعمال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بملفات وزارة التموين والتجارة الداخلية، خاصة فيما يتعلق بالمطاحن وصوامع تخزين الأقماح الأمر الذى لاقى قبولا من العاملين داخل قطاعات الوزارة.
ومن أبرز الملفات التى سيواجهها المهندس أبو زيد محمد أبو زيد عقب أدائه حلف اليمين أمام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أزمة أسطوانات البوتاجاز المدعم وأزمات توزيع السولار والبنزين فى محطات الوقود والخبز المدعم، وكذلك أزمة العجز فى أرصدة الأرز التموينى وإعادة تكلفة إنتاج الخبز البلدى المدعم، على أن يظل سعر الرغيف ب 5 قروش، وهى الأزمات التى تتضمنها برنامج الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فى ال 100 يوم الأولى، خاصة أن الوزارة عجزت عن إيجاد حلول لها خلال الفترة الماضية، وأنه بالرغم من تحديد أكثر من موعد لتوزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكوبون، إلا أن المشروع لم ينفذ حتى الآن بحجة أن وزارة البترول لم تنتهِ من إصدار القرار الخاص بتحديد هوامش الربح لمستودعات البوتاجاز المنوطة بتوزيع الأسطوانات على المواطنين بالكوبونات، مما أدى إلى استمرار معاناة المواطنين فى الحصول على البوتاجاز بالسعر الرسمى خلال الفترة الماضية.
وبالرغم من تأكيد وزارة التموين خلال فترة الحكومات الثلاث الماضية ابتداء من حكومة الفريق أحمد شفيق وحتى حكومتى عصام شرف والجنزورى، على تغيير نظام الدعم الحالى من خلال تحرير صناعة الدقيق المدعم، وأنه سيتم إعطاء المطاحن القمح بالسعر الحر لطحنها وكذلك الدقيق المدعم بالنسبة للمخابز على أن تحصل على فارق التكلفة بعد إنتاج الدقيق الخبز البلدى المدعم وذلك لمنع تهريب الدقيق السوق السوداء إلا أنه لم يتم تنفيذ المشروع حتى الآن بحجة أنه تحت الدراسة.
جدير بالذكر أن من أهم الأزمات التى تواجه وزارة التموين فى المرحلة الحالية هى العجز فى كميات الأرز التموينى، بسبب تعنت الشركات فى توريد الأرز لصالح هيئة السلع التموينية لاحتكاره ورفع أسعاره، إضافة إلى تهريبه خارج مصر حتى تدخلت القوات المسلحة لاكتشاف جهاز جديد للكشف عن تهريب الأرز عبر الموانئ، وهو ما جعلت الوزارة تدرس استيراد الأرز من الخارج لكسر شوكة احتكار التجار، إلا أن الأزمة مازالت مستمرة حتى الآن.