فصل "التضامن" إلى وزارتين يعيد ل"التموين" هيبتها لكسر الاحتكار

جاءت تصريحات الدكتور كمال الجنزورى، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، حول ضرورة فصل وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية إلى وزارتين، إحداهما وزارة التموين والتجارة الداخلية، والأخرى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بعد انتزاع هيئة التأمينات من وزارة المالية ليعيد اعتبار قطاع التموين بعد تراجع هيبتها وفقدها السيطرة على الأسواق خلال فترة النظام السابق، مما أدى إلى تسريب الدقيق المدعم وبيعه لمزارع المواشى بأسعار مضاعفة حتى وصلت المبالغ التى يتم إهدارها إلى 3.4 مليار جنيه سنويا من إجمالى المبالغ المخصصة لدعم الخبز، إضافة إلى عدم سيطرة قطاع التموين على دعم البوتاجاز بعد تراجع هيبة مفتشى التموين أمام أصحاب المستودعات خلال الفترات الماضية.
اختلاف طبيعة عمل قطاع التموين والمنوط به توزيع السلع التموينية المدعمة على المواطنين والتأكد من وصولها إلى مستحقيها عن طبيعة عمل قطاع الشئون والمختص بطبيعة عمل الجمعيات الأهلية ومعاشات الضمان الاجتماعى للأسر الأشد فقرا، سيعيد هيبة القطاعين، خاصة فى ظل تشعب قطاع التموين وانضمام العديد من القطاعات الأخرى له مثل التجارة الداخلية، وهيئة السلع التموينية المنوط بها توفير القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم، حيث استقبل العديد من الموظفين بقطاع التموين خبر فصل الوزارتين بحفاوة شديدة لإعادة اسم الوزارة بوزارة التموين والتجارة الداخلية كما كانت من قبل.
المؤشرات تؤكد على بقاء الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، ليتولى حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية باعتباره أستاذا كبيرا فى الاقتصاد، وبسبب قراراته الجريئة، خاصة فيما يتعلق فى البدء فى تنفيذ بعض المشروعات منها البدء فى توزيع أسطوانات الغاز بنظام الكوبون، لمنع تلاعب أصحاب المستودعات من تهريب البوتاجاز إلى باعة السريحة ومزارع الدواجن، وتحرير صناعة الدقيق، على أن يحصل أصحاب المطاحن على الأقماح بالسعر الحر، وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب المخابز، فيما يتعلق بمنع حلقات تسريب الدقيق المدعم بداية من تسليم الأقماح للشون، وحتى إنتاج الدقيق خبزا، على أن تقوم الحكومة بشراء الخبز بسعر تكلفته الفعلية من أصحاب المخابز ب 25 قرشا، ثم بيعه للمواطنين 5 قروش، علاوة على قيام جودة بإلغاء قرارات الوزير السابق والتى تسببت فى إهدار المال العام وهى تحمل وزارة التضامن الضرائب لشركة المصريين لتوزيع الخبز مع تقليص الكثير من مستشارى الوزارة غير المختصين لترشيد النفقات.
إصرار "جودة" على أن منظومة الدعم تتسم بالعشوائية وتأكيده على ضرورة تغيير النظام الحالى لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فى ظل وجود 5 شركات لاحتكار الأرز وتعنتهم مع هيئة السلع التموينية فى توريد الأرز، جعل جودة يقوم لأول مرة بشراء الأرز الشعير من المواطنين لتوفير احتياجات أصحاب البطاقات التموينية من الأرز، ولتفادى أى أزمات من الممكن حدوثها، وهو ما جعله يواجه حربا مع التجار منذ تنفيذ التجربة، إضافة إلى إصراره على التوسع فى إنشاء مجمعات المخابز العملاقة لإنتاج خبز جيد للمواصفات القياسية وبطريقة جيدة.
المثير للدهشة أن تصريحات الجنزورى بفصل وزارة التضامن إلى وزارتين كانت أهم مطالب الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، منذ توليه حقيبة الوزارة، بسبب تعدد قطاعات الوزارة، واختلاف طبيعة عمل قطاع التموين عن الشئون الاجتماعية، إلا أن "جودة" أكد فى وقت سابق أن تدخل بعض قطاعات الوزارة، خاصة فى مركز المعلومات يتطلب عدم الفصل لحين اختصاص كل قطاع بذاته، حتى جاء الجنزورى ليؤكد على ضرورة إعادة وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الشئون الاجتماعية.