عبد العليم داود يهاجم بجاتو ويصفه بأنه أحد أعمدة النظام السابق

شن محمد عبد العليم داوود عضو الجمعية التأسيسية وكيل مجلس الشعب المنحل عن حزب الوفد هجومًِا على المستشار حاتم بجاتو، مؤكدا أنه أحد الأعمدة الرئيسية للنظام السابق والذى كان ينفذ ما يرغبه عن طريق هذا الرجل، وقال داوود: "المستشار بجاتو هو المسئول الوحيد عن تبديد 2 مليار جنيه، تكلفة الانتخابات البرلمانية السابقة وضياعها على مصر، وفى الوقت الذى تحتاج فيه البلاد لهذه المبالغ الكبيرة لدعم الاقتصاد.
وانتقد داود جلسة الجلسة العامة للجمعية التأسيسية تأجيل مناقشة الجمعية للمفوضية الوطنية للانتخابات للغد حتى يقرأ الأعضاء مذكرة حاتم بجاتو التى قدمها للتأسيسية وقال إن بجاتو تسبب فى إسقاط العضوية البرلمانية عن النائب السابق محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية حالياً، مشددا على أنه كان شاهد عيان عندما كان عضوا فى البرلمان منذ عام 200 حتى 2010 على ممارسات بجاتو ودفاعه عن النظام السابق وتقديم تبريرات لأعماله، وتساءل هل بعد ذلك نعطل أعمال الجمعية التأسيسية من أجل قراءة مذكرة بجاتو المتعلقة بالإشراف القضائى على الانتخابات.
كما أعلن داود رفضه أن يحدد الدستور الجديد مدة عشر سنوات فقط للإشراف القضائى، وقال لقد عانينا منذ سنوات من تزوير الانتخابات ولايمكن إلغاء الإشراف القضائى فى ظل حكومة حزب الحرية والعدالة أو حكومة الوفد أو أى حكومة أخرى.
وانفعل داوود أثناء إلقائه لكلمته مطالبا بعدم تحديد فترة زمنية فى الدستور الجديد حول الإشراف القضائى على الانتخابات، وعقب المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية موجها حديثه لداوود، وقال له: "أنت زعلان ليه؟ وطالبه بأن يتحدث بشكل هادئ وأن يخفض من صوته المرتفع، فرد عليه داوود، وقال له: " حضرتك مش هتعلمنى اتكلم إزاى فرد الغريانى بهدوء قائلا: العفو.
طالب الدكتور جابر نصار عضو الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بأن يتم فصل الأجهزة الرقابية عن أى نشاط تنفيذى تمارسه الحكومة، وقال أمام الجلسة العامة اليوم إن هيئة عليا للوقف ستكون مهمتها مراقبة هيئة الأوقاف، لافتا إلى أنه قرأ خبرًا أصابنى بالدهشة وهو أن وزير المالية يأخذ 20% من تبرعات المصريين، وأضاف نصار أن المجلس الاقتصادى الاجتماعى إما أن يكون مجلسا للرقابة أو للدراسة واقترح أن يكون مجلسا للرقابة على مدى التزام الحكومة والهيئات التنفيذية للحكومة بتنفيذ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية التى جاءت بالدستور وطالب باستقلال الهيئات المستقلة عن أى عمل تنفيذى.