مواد لا تحتمل الخلاف فى الدستور الجديد

حالة من الترقب تسود الشارع السياسى المصرى فى انتظار انتهاء اللجنة التأسيسية للدستور من صياغة مواد الدستور الجديد والذى نتمنى أن يتجرد واضعوه من انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية وأن يُخرجوا لنا دستوراً معبراً عن كل أطياف الشعب المصرى وليعلم المشاركون فى اللجنة التأسيسية للدستور أنهم يؤسسون لدستور سيحكم البلاد لعشرات السنوات القادمة ولتعلم الأغلبية الموجودة باللجنة أنهم قد يكونون أقلية وخارج الحكم فى المستقبل.
ولا شك أن هناك بعض المواد التى لابد أن يتم تعديلها ومنها اشتراط نسبة ال 50% عمال وفلاحين فى مجلس النواب والتى لم يعد هناك جدوى من وجودها والتى كان يستغلها النظام السابق فى أغراض خاصة لإضعاف المجلس وضمان السيطرة عليه.
وكذلك مادة لعدم السماح للوزراء بخوض انتخابات البرلمان فلا يُعقل أن يكون الوزير رقيباً على نفسه متمتعاً بحصانة المجلس.
أما بالنسبة لشكل نظام الحكم فإن النظام المختلط الذى يجمع بين الرئاسى والبرلمانى هو الأنسب لمصر فلا نريد نظاما رئاسيا بصلاحيات مطلقة للرئيس ولا نظاما برلمانيا نحن غير مؤهلين حالياً لتطبيقه حيث تُشكل فيه الأغلبية البرلمانية الحكومة فيكون زيتهم فى دقيقهم الأمر الذى ينهى دور البرلمان نهائياً.
وكذلك لابد أن ينص الدستور على الإشراف القضائى الكامل على أى إنتخابات قادمة بغض النظر عن وجود لجنة عليا للانتخابات فلا انتخابات نزيهة بدون قضاء وأن من يحاول المساس بهذه المادة يسعى للتزوير وينظر تحت أقدامه.
وأخيراً يجب أن ينص الدستور على إنشاء جهاز لمكافحة الفساد مستقلا تماماً وغير خاضع لأى جهة تنفيذية وأن يكون للجهاز المركزى للمحاسبات الحق فى الرقابة على كل مؤسسات الدولة بما فيها القوات المسلحة ورئاسة الجمهورية.