مواد لا غنى عنها فى الدستور الجديد

حاله من الترقب تسود الشارع السياسى المصرى فى إنتظار إنتهاء اللجنه التأسيسيه للدستور من صياغة مواد الدستور الجديد والذى نتمنى أن يتجرد واضعوه من إنتمائتهم وتوجهاتهم السياسيه وأن يُخرجوا لنا دستوراً معبراً عن كل أطياف الشعب المصرى وليعلم المشاركون فى اللجنه التأسيسيه للدستور أنهم يؤسسون لدستوراً سيحكم البلاد لعشرات السنوات القادمه ولتعلم الأغلبيه الموجوده باللجنه أنهم قد يكونوا أقليه وخارج الحكم فى المستقبل . ولا شك أن هناك بعض المواد التى لابد أن يتم تعديلها ومنها إشتراط نسبة ال 50% عمال وفلاحين فى مجلس النواب والتى لم يعد هناك جدوى من وجودها والتى كان يستغلها النظام السابق فى أغراض خاصه لإضعاف المجلس وضمان السيطرة عليه . وكذلك ماده لعدم السماح للوزراء بخوض إنتخابات البرلمان فلا يُعقل أن يكون الوزير رقيباً على نفسه متمتعاً بحصانه المجلس . أما بالنسبه لشكل نظام الحكم فإن النظام المختلط الذى يجمع بين الرئاسى والبرلمانى هو الأنسب لمصر فلا نريد نظام رئاسى بصلاحيات مطلقه للرئيس ولا نظام برلمانى نحن غير مؤهلين حالياً لتطبيقه حيث تُشكل فيه الأغلبيه البرلمانيه الحكومه فيكون زيتهم فى دقيقهم الأمر الذى ينهى دور البرلمان نهائياً . وكذلك لابد أن ينص الدستور على الإشراف القضائى الكامل على أى إنتخابات قادمه بغض النظر عن وجود لجنه عليا للإنتخابات فلا إنتخابات نزيهه بدون قضاء وأن من يحاول المساس بهذه الماده يسعى للتزوير وينظر تحت أقدامه . وأخيراً يجب أن ينص الدستور على إنشاء جهاز لمكافحة الفساد مستقل تماماً وغير خاضع لاى جهه تنفيذيه وأن يكون للجهاز المركزى للمحاسبات الحق فى الرقابه على كل مؤسسات الدوله بما فيها القوات المسلحه ورئاسة الجمهوريه .