مادة في الدستور تبقي "مرسى" رئيساً لمصر

شهدت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور اليوم، مناقشات مطولة دارت حول بقاء الرئيس محمد مرسي رئيسًا بعد الاستفتاء على الدستور حتى نهاية الأربع سنوات التى انتخب لها، ورأى البعض أنه لا داعٍ للنص على ذلك فى الدستور إلا أن البعض أصر على وجود نص صريح بذلك منعًا لأى لبس.
ووأشار الأعضاء أنه من البديهى أن يستمر مرسى رئيسًا حتى نهاية مدته الرئاسية لانه تم انتخابه فى ضوء إعلان دستورى مستفتى عليه لمدة أربع سنوات، وفى النهاية اتفق الأعضاء على النص فى مادة انتقالية أشبه بالمواد الانتقالية فى دستور71 وتنص على أن الرئيس الحالى يستمر فى منصبه حتى نهاية مدته الرئاسية.
وقد شهدت اللجنة خلافات حادة حول صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات رئيس الوزراء فى ظل الاتفاق على أن نظام الحكم المختلط هو الأنسب للمجتمع المصرى لأن النظام البرلمانى يؤجج الخلافات وغير مستقر، كما أن النظام الرئاسى يمكن أن يخلق فرعونا جديدا.
واتفق أعضاء اللجنة على منح الرئيس سلطات متوازنة مع رئيس الوزراء بحيث يقوم رئيس الجمهورية بتعيينه من حزب الأغلبية أو الأكثرية وأن يحظى بموافقة مجلس النواب قبل أن يحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية ولا يمكن لرئيس الجمهورية أن يعيّن رئيس وزراء لا يقبله البرلمان وإذا أراد الرئيس إعفاء رئيس الوزراء من منصبه فعليه أن يعيّن آخر من نفس حزب الأغلبية ويكون الرئيس مسئولا عن شئون الدفاع والخارجية والأمن ويكون قائدًا أعلى للقوات المسلحة.