اشتعلت الخلافات أمس داخل لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور حول سلطات رئيس الجمهورية وشروط الترشح للمنصب ومدة الرئاسة ومنصب نائب الرئيس واختصاصاته. تبنى عدد من الأعضاء أن تكون مدة الرئاسة 6 سنوات كما هى فى دستور 71 ورأى البعض أن تكون 5 سنوات مثل مدة مجلس النواب، ورأى الآخرون أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات فقط كما جاء فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، وهى نفس المدة التى انتخب على أساسها الدكتور محمد مرسي وبعد مناقشات مطولة تم التوافق أن تكون المدة 4 سنوات مثل النظام الأمريكى وأن تكون مدة الرئاسة دورتين متتاليتين فقط ولا يسمح تحت أى ظرف من الظروف أن يستمر الرئيس فترة ثالثة. وحول صلاحيات الرئيس مازال الخلاف مستمرا حول النظام الرئاسي أو النظام المختلط حيث يتبنى الإخوان الدعوة إلى النظام الرئاسى، فى مقابل أصوات تنادى بالنظام المختلط الذى يمنح البرلمان سلطة متوازنة مع سلطة الرئيس باعتبار أنهما سلطتان منتخبتان من الشعب، ولا يجب أن تجور أحداهما على الأخري. يذكر أن هناك مبادرة توافق حول النظام المختلط الذى بموجبه لا يصح لرئيس الجمهورية أن يعين رئيسا للوزراء لا يرضى عنه البرلمان ولا يصح أن يصدر الرئيس قرارا منفردا بحل البرلمان حتى لو باستفتاء شعبى ويمنح هذا النظام البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة أو من أحد أعضائها وينفذ الرئيس رغبة البرلمان بدون استفتاء شعبي. وشهدت اللجنة خلافات حادة جدا حول منصب نائب الرئيس، ففى الوقت الذى يرى الإخوان والسلفيون عدم النص عليه فى الدستور وأن يبقى من سلطة الرئيس تعيين نائب أوأكثر وأن يمنحه ما يشاء من اختصاصات يري الفريق الآخر أن عدم النص على صلاحيات النائب فى الدستور يجعله عديم الفائدة، أو كما قال الدكتور وحيد عبد المجيد أن عدم وجود نصوص دستورية باختصاص نائب الرئيس يجعله مثل "الزائدة الدودية" يمكن الاستغناء عنها تماما. وأشار أصحاب هذا الرأى إلى ضرورة أن يتم انتخاب نائب الرئيس مثل انتخاب الرئيس تماما مثل النظام الأمريكى وأن يتقدم المرشح للمنصب الرئاسي مع نائبه ليختارهما الشعب معا إلا أن هذا الرأى يلقى معارضة شديدة من الإخوان والسلفيين، ويبدو أنهم مصممون على عدم وجود أى نص دستورى خاص بنائب الرئيس باعتبار أن هذا حق أصيل لرئيس الجمهورية له أن يختار نائبا أو أكثر أو لا يختار كما أن من حقه منحه ما يريد من الاختصاصات وكان دستور 71 قد أفرد عددا من المواد لنائب الرئيس منها المادة رقم 82 التى تنص على أنه إذا قام بمانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصه أناب عنه نائب الرئيس ولكنه ترك الحرية لرئيس الجمهورية فى تعيين نائب أو أكثر حيث نص على أنه لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر ولكنه لم يلزمه بذلك بعكس الإعلان الدستورى الذى نص على إلزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب أو أكثر خلال 60 يومًا من انتخابه.
