حذرت النقابة العامة للأطباء من أن مجموعة من الأطباء تتحرك لجمع استقالات جماعية للأطباء العاملين بوزارة الصحة. وقال الدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام نقابة الأطباء إن هذه الخطوة ليست قرارا من قرارات الجمعية العمومية الأخيرة التى اقتصرت على تنظيم إضراب جزئى بمستشفيات وزارة الصحة فقط. وأهاب عبد الفتاح رزق بضرورة عدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات خاصة بعد أن بدأ الإضراب يؤتى ثماره ولما لهذه الخطورة من تأثير على الخدمة المقدمة للمرضى وتعريض صحتهم وحياتهم للخطر. وأكد زرق، أن الزملاء الذين سيتقدمون باستقالاتهم إنما يمثلون أنفسهم فى هذه الاستقالات - وهو حق مكفول لهم لايمكن للنقابة أن تحرمهم إياه طبقا للقانون والدستور- إلا أن النقابة لن يكون بوسعها التفاعل مع هذه الحملة إذا ما شرع الأطباء فيها لأنها لم تخرج بقرار من مجلس النقابة العامة للأطباء أو الجمعية العمومية. وأوضح أمين عام نقابة الأطباء، أن توصيات الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة للأطباء والتى عقدت يوم 21 سبتمبر الماضى وحضرها ما يقرب من ألف ومائتين طبيب قررت أن يتم عمل إضراب جزئى مفتوح يبدأ من أول أكتوبر ولا يشمل الأطباء العاملين فى الطوارئ والاستقبال والرعاية المركزة والغسيل الكلوى والحضانات وكل الخدمات التى يسبب انقطاعها تهديدا لحياة المريض. ويعلق الإضراب فى يوم الخميس من كل أسبوع لصرف الأدوية لمرضى الحالات المزمنة ويقتصر الإضراب على الأطباء العاملين بوزارة الصحة فقط ويسمح بالعمل خارج منشآت وزارة الصحة ويحال المخالفين لقرارات الجمعية العمومية للتحقيق بما لا يخالف القانون والدستور.