فى اجتماع الجمعية التأسيسية بالأحزاب.. تمسك ببقاء الشورى وإعطائه صلاحيات جديدة.. واختلاف حول النظام الانتخابى بين القائمة والمختلط.. والأصالة: يطالب بجعل الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع

استمعت الجمعية التأسيسية اليوم- برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية- إلى مقترحات الأحزاب السياسية حول مواد الدستور، فى إطار جلسات الاستماع التى تنظمها الجمعية لإحداث نوع من التوافق على مواد الدستور، وذلك بعد أن وجهت الدعوى إلى 36 حزبا، فى حين شارك ما لا يزيد عن 15 حزبا، ومنهم حزب السلام الديمقراطى، والبناء والتنمية والأصالة والتكافل والعمل وغد الثورة، فى حين غاب عدد كبير على رأسهم الوفد، والدستور ومصر الديمقراطى والمصريين الأحرار والاتحاد.
ومن جانبه، طالب ماهر عبد الفتاح أمين التثقيف بحزب الجبهة الديمقراطية، بأن يكون التشريع على مجلسين ولا ينفرد به مجلس واحد، وأكد أن ذلك يحمى مصر من فوضى تشريعية، بالإضافة إلى أنه إذا استحوذت أغلبية فى إحدى المجلسين نعمل على أن تكون فى المجلس الآخر أغلبية مختلفة حتى لا ينفرد تيار بعينه بالتشريع.
كما طالب بتحجيم التعيينات فى البرلمان وعدم التوسع فى صلاحيات رئيس الجمهورية فى التعيينات داخل البرلمان، مؤكدا ضرورة أن تجرى الانتخابات البرلمانية بالقائمة بالكامل لتقوية الحياة الحزبية لمصر.
ومن جانبه، أكد محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة أن المواد 10/11/32/33 المتعلقة بتحقيق الكفاية لم تنص صراحة على ضمان الأمن الاجتماعى والاقتصادى للمواطنين من خلال النص على دور الدولة تجاه المواطنين فى حالات البطالة والمرض والعجز، وطالب بأن تكون مثل هذه المواد أكثر وضوح.
فيما أشار ياسر فاروق نائب رئيس حزب مصر الكنانة إلى أن النظام الأمثل للانتخابات من وجهة نظر الحزب هو القائمة النسبية المطلقة، والابتعاد عن النظام الفردى الذى لا يخرج برلمانا يعبر عن الشعب.
وفال أسامة هارون من حزب مصر الحديثة إن السبب فى إقصاء بعض الأحزاب من التأسيسية ليس الإسلاميين ولكن صراع الليبراليين مع بعضهم البعض، مشيرا إلى ضرورة النص فى الدستور على أن يكون النظام الانتخابى هو النظام المختلط، رافضا أن يستخدم رئيس الجمهورية الحالى حقه فى التشريع لإقرار قانون الانتخابات لعدم عودتنا إلى نظام حكم الفرد، وأيد الإبقاء على الشورى، والنص على تطبيق قواعد اللامركزية فى الحكم المحلى واستقلال المحافظات فى مواردها ومصروفاتها وإعطاء الدولة نسبة 25% من الإيرادات، مع ضرورة تطبيق نظام الاقتصاد الحر، وتشكيل هيئة استشارية من رؤساء الأحزاب برئاسة رئيس الجمهورية للتشاور فى الأمور التى تتعلق بالدولة.
فيما طالب جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، بأن يتم حذف النظام الانتخابى من الدستور ووضعه فى قانون خاص به، لصعوبة إجراء تعديل على النظام الانتخابى فى الدستور، مع الحفاظ على وضع المبادئ الأساسية لهذا القانون فى الانتخابات فى الدستور.
فيما عقب المستشار منصف نجيب عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية، قائلا: "معظم دساتير العالم منذ الثمنينيات أصبحت تميل إلى وضع التفاصيل داخل الدستور لحماية الحقوق من المشرع سواء فى حالة رغبتها فى تقليصها أو زيادتها".
فى حين رفض اللواء عادل عفيفى رئيس حزب الأصالة بقاء المادة الثانية كما هى فى دستور 1971، بأن تصبح الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن توضع آلية لتنفيذها، كما طالب بتعديل مادة الجنسية حتى يتم إسقاط الجنسية عن أشخاص مثل صادق موريس وغيره.
أما الدكتور أسامة المغربى أمين عام مصر الحديثة طالب بالنظام المختلط لأن نظام القوائم سيحكم عليه بعدم الدستورية، مشيرا إلى أن التيار الإسلامى لم يكن سببا فى إقصاء الأحزاب وإنما هو صراع مع القوى الليبرالية.
ومن جانبه، أكد علاء الدين صديق عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، أنه يجب أن يتم تعريف كلمة مبادئ فى الدستور الجديد، والإبقاء على مجلس الشورى شريطة إعطائه صلاحيات دستورية واسعة، طالب بأن يكون النظام الانتخابى مختلط بنسبة 50% قوائم و50% فردى مع السماح للمستقلين بتشكيل قوائم والأحزاب يكون لها الحق فى الترشح على المقاعد الفردية.
وطالب المهندس مجدى قرقر عن حزب العمل بأن يكون انتخاب الرئيس ونائبه حزمة واحدة مع الإبقاء على النظام الرئاسى فى الحكم، وإعطاء صلاحيات أوسع إلى المحليات ومنح المجالس الشعبية المحلية سلطة سحب الثقة من المحافظ .
وقالت هيام عبد الحميد من حزب غد الثورة إن النظام الانتخابى الأمثل الذى يراه الحزب هو نظام القائمة النسبية بنسبة 100% .