القوى السياسية بالتأسيسية تطالب ببقاء الشورى وتختلف على النظام الانتخابى

طالبت القوى السياسية اليوم، الاثنين، فى اجتماعها بالجمعية التأسيسية بالإبقاء على مجلس الشورى وانقسمت حول النظام الأمثل للانتخابات، وشددت على ضرورة عدم التمييز والحفاظ على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
ومن جانبه، طالب ماهر عبد الفتاح، أمين التثقيف بحزب الجبهة الديمقراطية، بأن يكون التشريع على مجلسين ولا ينفرد به مجلس واحد ويحمى مصر من الفوضى التشريعية، بالإضافة إلى أنه إذا استحوذت أغلبية فى أحد المجلسين نعمل على أن تكون فى المجلس الآخر أغلبية مختلفة حتى لا ينفرد تيار بعينه بالتشريع.
كما طالب بتحجيم التعيينات فى البرلمان وعدم التوسع فى صلاحيات رئيس الجمهورية في التعيينات داخل البرلمان، مؤكدا ضرورة أن تجرى الانتخابات البرلمانية بالقائمة بالكامل لتقوية الحياة الحزبية لمصر.
ومن جانبه، طالب المهندس محمود مهران، رئيس حزب مصر الثورة، بأن يضمن الدستور الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمصريين، وضرورة مراعاة الفقراء من المصريين والشباب.
أما الدكتور أسامة المغربي، أمين عام مصر الحديثة، فقد طالب بالنظام المختلط لأن نظام القوائم سيحكم عليه بعدم الدستورية، مشيرا إلى أن التيار الإسلامى لم يكن سببا فى إقصاء الأحزاب وإنما هو صراع مع القوى الليبرالية.
ورفض المستشار جمال التهامى، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن يحدد الدستور النظام الانتخابى وأن يترك قانون الانتخاب إلى المشرع وأن يكون الدستور مختصا بالمبادئ العامة، مضيفا أن الدستور يجب أن يحث على المساواة وعدم التمييز.
وشدد على ضرورة أن يكون الدستور مختصرا ولا يحتوى على التفاصيل وأن يترك الباقي إلى التشريع.
فيما طالب عصام شبل، أمين حزب الوسط، بالحفاظ على الغرفتين مع وضع شروط مختلفة لتترشح، كما طالب بأن يسمح للمعتقل الاتصال بأهله لمعرفة مكانه لأن هذا حق أصيل.