اجتماع طارئ لوزير الشباب مع مجلس إدارة "بيوت الشباب" المنتخب.. وإحالة شكاوى الانتخابات للجنة التشريعية بالحكومة.. شعراوى: هناك سوء نية من طرف الوزارة.. صبرى:لن نسمح بتعطيل إرادة الجمعية دون سبب قانونى

قرر الدكتور أسامة ياسين، وزير الدولة لشئون الشباب، عقد اجتماع طارئ خلال أيام مع مجلس الإدارة المنتخب لجمعية بيوت الشباب، لمناقشة عدد من الشكاوى التى تم تقديمها لوزارة الشباب والخاصة بإجراء انتخابات بيوت الشباب، حيث قام ياسين بتحويل هذة الشكاوى إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، وانتظار رد بفتوى تشريعية على صحة هذه الانتخابات من عدمه، مما أدى إلى تأجيله تسليم صلاحيات مجلس الإدارة المنتخب.
ومن ناحية أخرى، طالب بيان صادر عن جمعية "بيوت الشباب المصرية" ياسين، بتنفيذ إرادة الجمعية العمومية وتمكين مجلس الإدارة الشرعى المنتخب وفقاً لإشراف قضائى، وإشراف وزارة الشباب ودعم هذا المجلس وتقديم المشورة والدعم الفنى له للحفاظ على المكتسبات والقيم الأصيلة التى عادت لبيوت الشباب بعد اغتيال جمعيتها العمومية على يد رموز النظام السابق.
كما طالب البيان "ياسين" بالقصاص لبيوت الشباب من المسئولين عن إلغاء الجمعية العمومية وتعويضها عن الخسائر التى منيت بها والتى تمثلت فى هدم بعض بيوت الشباب وسحب كثير من الأراضى وانهيار البنية التحتية والكثير من المخالفات المالية والإدارية.
وعلى الجانب الآخر، قال على عبد الفتاح شعراوى، عضو الجمعية العمومية لجمعية بيوت الشباب بشرم الشيخ، إنه لا يعقل أن تجرى انتخابات وبإشراف قضائى وإشراف الجهة الإدارية ولا يتم تسليم المجلس المنتخب، موضحًا أن هذه الحالة تثبت وجود نوايا بتدبيرات غير حسنة النية تجاه الجمعية، وهى العودة لنظام التعيينات التى اخترعه "الحزب الوطنى المنحل" وهذا القرار سيكون مرفوضًا، موضحًا أنه فى حالة عدم تسليم مجلس إدارة بيوت الشباب المنتخب سيكون هناك مظاهرات واعتصامات من أجل تسليم المجلس المنتخب حتى لا تعود التعيينات مرة أخرى والتى ستأتى بدورها بالوساطة والمحسوبية ببيوت الشباب، ولن يكون هناك تمثيل للشباب.
أما على صبرى، نائب رئيس مجلس الادارة المنتخب، فقال إنه لم يتسلم دوره فى الجمعية حتى الآن، لافتًا إلى أن جميع أعضاء الجمعية العمومية لبيوت الشباب مع شرعية المجلس المنتخب وأنه لن يلقب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إلا بالمنتخبين ولن نسمح بتعطيل إرادة الجمعية العمومية ولا يوجد أى مبرر قانونى لدى وزارة الدولة لشئون الشباب بتعطيل إرادة الجمعية العمومية، وحتى لو تم إدعاء أن هناك شكاوى أو طعون من أى نوع فبمجرد إعلان القاضى لنتيجة الانتخابات فإن أى طعون أو شكاوى لا يحق لأى جهة نظرها إلا القضاء.
وأشار صبرى أن موقف الوزير من تعطيل إرادة الناخبين يضعه فى وضع مقارنة مع وزراء "الحزب الوطنى المنحل"، متمنيًا أن تخيب ظنونهم حتى يشعر الشباب بوجود الثورة.
ويقول صلاح سليمان، عضو الجمعية العمومية بسوهاج، إن موقف وزير الشباب بعدم تسليم مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب، لحين ورود فتوى من لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء بعد تلقيه عدد من الشكاوى الخاصة بأجراء الانتخابات موقف "عجيب"، وغير قانونى لأن الفتاوى أياً كان نوعها وأياً كان من أصدرها فهى غير ملزمة ولا نجد مبرراً لهذا التصريح، لافتًا أن الوزير ينادى دائمًا بتمكين الشباب ودعم الجمعيات العمومية، وفى نفس الوقت نجده يعطل إرادة الجمعية العمومية ويفسد عرس الديمقراطية الذى غاب عن بيوت الشباب لمدة أثنى عشر عاماً.
ومن ناحية أخرى، حذر أشرف على عثمان، رئيس جمعية بيوت الشباب المنتخب، وزير الشباب من وجود أذناب النظام السابق بوزارة الشباب ممن كانوا سببًا فى تخريب البيئة الشبابية وسببًا فى اغتيال الجمعية العمومية لبيوت الشباب ولا يرغبون فى عودتها مرة أخرى، موضحًا أن ياسين لابد أن يقوم بتطير الوزارة من هؤلاء الأشخاص وأن يدعم قرار الجمعية العمومية لبيوت الشباب التى أثبت انعقادها كذب إدعاءات "رموز النظام السابق" بأن الأعضاء غير مترابطين والإدعاءات باستحالة انعقاد الجمعية العمومية.
وناشد عثمان وزير الشباب بالحفاظ لجمعية "بيوت الشباب المصرية" على المكتسبات التى حصلت عليها بعودة الجمعية العمومية بعد الثورة وزوال الحزب الوطنى المنحل وأن يعوض بيوت الشباب عما تعرضت له من خسائر فى ظل التعيينات وغياب الجمعيات العمومية.
ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة الدولة لشئون الشباب، أن انتخابات جمعية بيوت الشباب التى تمت بعد أكثر من عشر سنوات سليمة وأن اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية قانونى، حيث إنه كانت هناك لجنة للمراقبة والإشراف على الانتخابات من وزارة الدولة لشئون الشباب وأيضا أشراف هيئة قضاء الدولة عليها، لافتًا إلى أن هذه الشكاوى التى تقدم بها عدد من الأشخاص لوزارة الدولة لشئون الشباب هى شكاوى كيديه، واصفًا أيها بأنه من الأمور الطبيعية التى تحدث فى أوقات الانتخابات.