«الفلول» فى الوزارة..!

بأى منطق تدار وزارة الشباب التى يتولى مسئوليتها الدكتور اسامة ياسين.. هذه الوزارة قررت إجراء انتخابات الجمعية العمومية لاختيار رئيس ونائب واعضاء لتولى قيادة بيوت الشباب ثم عادت وقامت بإلغاء الانتخابات واستمرار الرئيس الحالى لأجل غير مسمى.
ما هو المقصود بالضبط ؟ وماذا يريد وزير الشباب وفى أى الاتجاهات يسير؟ وهل ماحدث شئ وارد فى جميع قطاعات الدولة ومنظومة جديدة.. ام انه خطأ غير مقصود.؟!
لم يصدق أحد من اعضاء العمومية لبيوت الشباب ماحدث من الجهاة الادارية - لوزارة الشباب بإلغاء نتيجة الانتخابات الاخيرة.
وماحدث بأن الجهة الادارية قامت بتحديد موعد إجراء الانتخابات 21/9/2012 الماضى.. وقامت بمتابعة جميع الاجراءات من تنقية العضوية حتى انعقاد الجمعية وانتداب هيئة قضائية للإشراف على الانتخابات دون تدخل من الجمعية.. وانتهت الجمعية العمومية باختيار أول رئيس لمجلس الادارة بإرادة حرة وباقى الاعضاء البالغ عددهم 11 بالاضافة إلى مراقب حسابات.
فاز بمنصب رئيس مجلس الادارة اشرف على عثمان والنائب على صبرى عبد الله واحمد ابراهيم الشحات بالتزكية لمنصب أمين الصندوق والاعضاء حمدى ابراهيم وحمدى عبد السلام ومحمد أحمد إبراهيم ومحمد أحمد محمد وياسر فوزى واحمد جمال ووسام على وفاز بمنصب مراقب الحسابات سمير احمد امين وقام بالتوقيع على محضر أنعقاد الجمعية والنتيجة النهائية المستشار محمد فتحى محمد على سالم المنتدب من هيئة قضايا الدولة بمعرفة وزارة الشباب.
هذا ماحدث بالفعل والواقع العملى.. الا أن المفاجأة المدوية وغير المتوقعة أن وزارة الشباب وهى الجهة الادارية قامت بإرسال خطاب عبر «الفاكس» إلى السيد حازم عبد التواب رئيس مجلس الادارة السابق والذى اشرف على الانتخابات بمقر الجمعية الكائن 1 شارع الإبراهيمى جاردن سيتى برقم وارد «2607» بتاريخ 1/10/2012يفيد بأن حازم عبد التواب الرئيس السابق يستمر فى موقعه.
هذا نص الفاكس.. الموجه إلى الرئيس السابق حازم عبد التواب..
يرجى التكرم بالإطاحة بأن السيد الاستاذ الدكتور وزير الدولة للشباب قد وافق على استمرار مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب المصرية برئاسة سيادتكم والذى تم تعيينه وفق قرار رئيس المجلس القومى للشباب رقم «89» لسنة 2012 وذلك فى إدارة شئون الجمعية لحين إشعار اخر.
وتم تذيل توقيع الفاكس باسم رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية رمزى هندى.
اى عقل ومنطق يقر هذه الافعال خصوصاً وان الانتخابات تضمنت قيام الجمعية بنشر 4 إعلانات بالجرائد لحث الاعضاء على حضور الجمعية العمومية ودعوتهم للحضور بتعليمات مباشرة من الجهة الادارية.. بالاضافة إلى التكلفة المباشرة بتجهيز بيت القاهرة لاستقبال هذا الحدث.
اهدار جهد ومال اعضاء الجمعية العمومية وعددهم الذين حضروا262 توافدوا من جميع المحافظات بالاضافة إلى جهود المرشحين.
المتضررون من هذا القرار يجمعون قواهم لتصعيد الأمر قضائياً خاصة أنه بعد اعلان النتيجة رسمياً بواسطة هيئة قضائية أصبح لا يحق للجهة الادارية قانوناً النظر فى أى شكاوى أو طعون حيث أصبح هذا من اختصاص القضاء فقط.
وأضاف أحد المتضررين بقوله ان هناك من قدم فتوى للوزير د. اسامة ياسين بأن هناك حكما قضائياً سابقا من الادارية العليا عام 2006 يقضى بعدم ملاءمة جهود الجمعية العمومية لبيوت الشباب.. وبالتالى حاول التأثير على الوزير لإلغاء الجمعية العمومية نهائياً.
ويرد اعضاء الجمعية العمومية بالاتى:
اولاً.. هذا الحكم لا يتعلق بطبيعة ملاءمة وجود الجمعية العمومية من عدمها إنما هذا الحكم يؤيد جواز لجوء الوزير المختص لإلغاء الجمعيات العمومية من بعض الهيئات الشبابية فى حالة الضرورة.
كما أن جمع حيثيات هذا الحكم كانت تنصب على حالة محددة فى عام 2011 وفى نطاق سريان لائحة محدودة تم إلغاؤها.
ثانياً.. ان الجمعية العمومية تمت وفقاً للوائح سارية بإشراف كامل من الجهة الادارية اعتباراً من تحديد موعد الانتخابات وحتى اعلان النتيجة.
كما أن قيام الجهة الإدارية بكافة الاجراءات رغم وجود الحكم طرفهم منذ 6 سنوات يسقط الحكم تماماً.
رصدنا كل الاحداث والتى تدل على الإهدار المتعمد للمال العام والبلبلة الادارية داخل وزارة الشباب خصوصاً وأن ما أسفرت عنه الجمعية العمومية من رئيس وأعضاء ذهب أدراج الرياح.
هذه الواقعة نضعها أمام رئيس الجمهورية لرفع الذى كان يتبعها نظام «المخلوع».