بلاغ للنائب العام يتهم "الكتاتنى" و"مهران" ب"إهدار المال العام"

تقدم 42 من العاملين فى أمانة مجلس الشعب ومن الأعضاء فى ائتلاف العاملين فى المجلس ببلاغ اليوم للنائب العام ضد الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب "المنحل" وضد سامى مهران الأمين العام للمجلس والذى قدم استقالته أمس، بتهمهما بإهدار المال العام.
تتضمن البلاغ وقائع فساد وإهدار مال عام، بحسب ما ورد من مقدميه، حيث ذكر البلاغ أن مهران وفر سيارات المجلس وكذا أطقم الحراسة اللازمة للكتاتنى حتى بعد حل مجلس الشعب وهذا يعد إهدارا للمال العام يستوجب معه المساءلة الجنائية.
كما ذكر البلاغ أن مهران أعطى رئيس حزب السلام الديمقراطى أحمد الفضالى جميع مستحقاته المالية والإدارية بالرغم أنه غير موجود بأمانة المجلس وتواطؤ الكتاتنى مع مهران فى هذا الأمر ولم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها برغم احتجاج العاملين بمجلس الشعب فى مظاهرة على ذلك أمام مكتب الكتاتنى.
وزعم البلاغ أيضاً أن الكتاتنى قام بصفته رئيسا لمجلس الشعب وقت انعقاد المجلس بالإبقاء على مهران أمينا عاما للمجلس رغم اتهامه بالتربح والكسب غير المشروع والتحفظ على أمواله ومنعه من السفر من قبل محكمة جنايات الجيزة، والأكثر من هذا قام الكتاتنى باصطحاب مهران معه إلى دولتى الكويت وأوغندا وبتكاليف تحملها مجلس الشعب رغم قرار المنع من السفر.
كما ذكر البلاغ أيضا أن مهران قام بصفته وشخصه بإهدارالمال العام وذلك فى استلام المبانى المؤقتة سابقة التجهيز (1و 2 و 3) وذلك برغم ثبوت أنها مخالفة للمواصفات الفنية حسب تقرير المركز القومى لبحوث الإسكان.
وقال البلاغ إنه فى يوم الخميس 19 يوليو وبعد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب فى 14 يونيو وحكمها الثانى فى 11 يوليو بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس فوجئ العاملون بمجلس الشعب بعودة الكتاتنى لمقر عمله ومكتبه ومباشرة مهامه مخالفا بذلك حكم المحكمة الدستورية العليا وكذلك قرار رئيس الجمهورية باحترام ما انتهت إليه المحكمة الدستورية بحل المجلس.
وأضاف البلاغ أنه فى يوم الخميس 19 يونيو عاد الكتاتنى لمكتبه حيث قام مهران بعرض عدد من الملفات عليه لتوقيعها وعلى رأسها ملف لجنة التسويات الخاصة بالعاملين فى مجلس الشعب، وكانت هذه اللجنة قد أمر الكتاتنى بإعدادها وقت إنعقاد المجلس لبحث حالات العاملين ولم تنته من عملها وظلت تباشر اختصاصاتها رغم حل المجلس.
وبحسب ما ورد فى البلاغ، فإن الكتاتنى قام فى 19 يوليو بالتوقيع على ما انتهت إليه قرارات هذه اللجنة رغم أنه من غير صفة وهو الأمر الذى يستوجب معه المساءلة الجنائية له ولمهران.
وانتحل فى يوم 19 يوليو صفة رئيس مجلس الشعب وقام بالتوقيع على قرارات لجنة التسويات الخاصة بالعاملين فى مجلس الشعب وحتى يدارى سوءته قام بالتوقيع عليها بتاريخ سابق على حكم الحل وهو 11 يونيو وذلك بالتواطؤ مع أمين عام المجلس سامى مهران وذلك بسوء نية وتواطؤ وتدليس.
وطلب البلاغ من النائب العام شهادة زياد عبد القادر عودة وكيل وزارة ومدير مكتب رئيس مجلس الشعب الكتاتنى واتخاذ الإجراءات القانونية.