مجلس الوزراء رفض إسناد أمر مباشر ل"فاكسيرا" بإنتاج الأمصال ويطالب بطرح مناقصة عامة.. ووزير الصحة يرسل مذكرة ل"الوزراء" للمطالبة بالتراجع عن القرار.. وإضراب العاملين بالشركة لمنع المناقصة العامة

حصلت اليوم السابع على المذكرة التى أرسلها د.محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، بتاريخ 24 سبتمبر الماضى، إلى المستشار السيد محمد الطحان، رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، يطالبه فيها بإعادة النظر فى الموافقة على شراء احتياجات وزارة الصحة من الأمصال واللقاحات من الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" بالأمر المباشر، مع عرض هذا الأمر على رئيس الوزراء بشكل عاجل، نظراً لدقة وحساسية الموقف، على حد وصفه، حيث إن إجراءات التصنيع قد تصل إلى 6 أشهر، فى الوقت الذى يوجد نقص فى المخزون الإستراتيجى من تلك الأمصال، مما قد يؤدى إلى وقوع أزمة كبيرة.
وأضاف وزير الصحة فى مذكرته، رداً على المذكرة التى أرسلها الطحان للوزارة بتاريخ 10 سبتمبر الماضى، وأكد بها أنه لا توجد ضرورة مبررة للتعاقد المباشر مع شركة فاكسيرا بقيمة 330 مليون جنيه، حيث يتعين على الوزارة أن تستوفى حاجتها من تلك الأمصال واللقاحات عن طريق مناقصة عامة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، أن التعاقد مع فاكسيرا يمثل ضرورة "قومية"، لعدد مع الأسباب، منها أن إنتاج الأمصال واللقاحات تعد قضية أمن قومى، كما أن فاكسيرا هى شركة مملوكة للدولة وتخضع للجهاز المركزى للمحاسبات، مما ينفى وجود شبهة الحصول على منافع خاصة من إسناد أمر التوريد المباشر إليها.
وأشارت المذكرة إلى أن الشركة تقوم بإنتاج أمصال السلالات المحلية من "العقرب والثعبان"، والتى ليس لهما بديل على مستوى العالم نظراً لتفرد السلالات المصنعة منها، كذلك تقوم بتوريد تلك الأمصال، بجانب وزارة الصحة، إلى وزارتى الدفاع والداخلية، كما تقوم الشركة بإعطاء ميزة هامة للوزارة، وهى السماح لها باستخدام ثلاجات "حفظ الطعوم"، التابعة للشركة، مما يوفر عليها مبالغ طائلة فى حالة تأجير ثلاجات لهذا الغرض.
ومن جهة أخرى نظم العاملون بشركة فاكسيرا، صباح اليوم الأحد، إضراب عن العمل ووقفة احتجاجية اعتراضاً على إلغاء أمر التوريد المباشر للشركة، مؤكدين أن الشركة يعمل بها أكثر من 4 آلاف عامل لن يجدوا عملاً فى حالة عدم حصول الشركة على أمر التوريد لوزارة الصحة، مؤكدين أن الأمر يعد قضية أمن قومى، نظراً لأن الشركة تعد الوحيدة فى مصر والشرق الأوسط لإنتاج الأمصال، ولديها سلالات نادرة تتفق مع طبيعة الشعب المصرى البيولوجية، كما أن قضية الأمصال يجب إلا تخضع لأهواء الشركات الأجنبية.
كما طالبوا، أيضاً، بإسقاط الديون المتراكمة على الشركة، والتى تصل إلى ما يقرب من 600 مليون جنيه، إصدار قرار سيادى بأن تكون الشركة هى المسئولة عن إنتاج الأمصال فى مصر، كذلك إعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ عام 2006، والتى أوقفها د.حاتم الجبلى، وزير الصحة السابق، بحجة تطويرها، لكنه لم يتم تطويرها أو إعادة فتحها منذ ذلك التاريخ.
وتعد تلك هى الأزمة الثانية التى تمر بها فاكسيرا بسبب أمر توريد مجلس الوزراء، حيث من المعتاد أن يقوم المجلس سنوياً بإعطاء أمر مباشر للشركة لإنتاج دفعة أمصال سنوية لصالح وزارة الصحة، بقيمة 350 مليون جنيه، إلا أن أمر التوريد تأخر العام الماضى 9 أشهر كاملة، مما تسبب فى نقص عدد كبير من الأمصال خلال الأشهر الماضية، لكن الأزمة الأخيرة هى الأسوأ بالنسبة للشركة، نظراً لأنها تعتمد فى إنتاجها على الأمصال الموجهة لوزارة الصحة.
الجدير بالذكر أن أعضاء مجلس إدارة شركة الأمصال التابعة لشركة فاكسيرا القابضة، برئاسة د.حمد الله زيدان، قدموا استقالاتهم، الخميس الماضى، خلال اجتماعهم الأخير مع د.محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، نظراً للاتهامات الموجهة من قبل عدد من مسئولى وزارة الصحة، بالتقاعس عن إنتاج الأمصال، مما تسبب فى أزمة نقصها الأخيرة، على الرغم تأخر أمر التوريد من مجلس الوزراء هو سبب نقص الأمصال، خاصة وأن إجراءات التصنيع تأخذ فترة تصل إلى 6 أشهر.
أخبار متعلقة:
مصادر: الحكومة ترفض إعطاء الأمر المباشر ل"فاكسيرا" لإنتاج أمصال الصحة
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=801466
تصاعد أزمة الأمصال بين وزارة الصحة وشركة "فاكسيرا"
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=801073
غدا: العاملون ب"المصل واللقاح" يبدأون اعتصاما مفتوحا
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=800738