الحكومة الفرنسية تقر خطة الموازنة لعام 2013

أقرت الحكومة الفرنسية اليوم، الجمعة، خطة الموازنة الخاصة بها للعام المقبل 2013 والتى تعد الأولى فى عهد الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند منذ توليه مقاليد الحكم فى البلاد فى مايو الماضى.
وتهدف الخطة التى ناقشها مجلس الوزراء اليوم برئاسة الرئيس أولاند خلال
اجتماع عقد بالأليزيه إلى توفير نحو 37 مليار يورو للوصول بالعجز إلى المعدل
المستهدف وهو 3% من إجمالى الناتج المحلى وإلى 0.3% فى عام 2017
(نهاية ولاية الرئيس الفرنسى الحالى)، وذلك عن طريق رفع الضرائب بجانب خفض الإنفاق العام.
وتتضمن الخطة زيادة الإيرادات العامة فقد تقرر رفع الضرائب على الأرباح
لأكثر من مليون يورو إلى 75% وبنسبة 45% على الأرباح لأكثر من 150 ألف يورو
سنويا، على أن تطبق زيادة الضرائب على توزيعات الأرباح والعوائد الناتجة من
الاستثمارات بجانب إلغاء الإعفاء على الأرباح الرأسمالية المحققة من بيع الأسهم
وبعض الإعفاءات الضريبية المؤقتة.
كما تشمل خطة الموازنة أيضا خفض قيمة مبلغ فوائد القروض الذى تدفعها الشركات
والتى تخصم من الوعاء الضريبى، وتعمل الحكومة الفرنسية برئاسة جون مارك أيرولت فى إطار خطة الموازنة الجديدة على تحقيق النمو المستهدف والذى يقدر ب0.8% فى نهاية عام 2013.
وقالت نجاة بلقاسم المتحدثة الرسمية باسم الحكومة، فى تصريحات صحفية، إن
الرئيس الفرنسى رحب بمشروع الموازنة الذى قدمته الحكومة خلال اجتماع مجلس
الوزراء، مضيفة أن أولاند قال إن هذه الخطة من شأنها تحقيق الانتعاش الاقتصادى
والنمو وخفض العجز وتحسين الأداء الاقتصادى واستعادة العدالة".
وأشارت إلى أن الرئيس أكد أن المواطنين الأكثر ثراء والشركات الكبرى هم
المتضررين من الزيادات الضريبية المقررة.
ومن جانبه أكد رئيس الوزراء جون مارك أيرولت، فى تصريح صحفى عقب انتهاء
اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت فى إطار الموازنة الجديدة أهدافا طموحة،
معربا عن يقينه من أنها سوف تتحقق من خلال تعاون الفرنسيين، من جميع الجهات
الفاعلة فى المجتمع، لا سيما الاقتصادية.
وتابع: "سوف ننجح فى هذه المعركة لأنها فى الواقع معركة من أجل خلق وظائف من
خلال اثنين من التدابير التى تعمل على وجه السرعة لدعم البطالة بين الشباب: وظائف
للمستقبل".. مشيرا إلى أن الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وافقا على ما يسمى ب"عقد
الجيل" وسيكون النص جاهزا فى غضون شهر بعد التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين ومن ثم فإن التدابير الأخرى التى من شأنها أن تساعد أيضا على تمكين الشركات من التوظيف.
ويذكر أن الدين العام لفرنسا بلغ 91% من الناتج المحلى الإجمالى وهو يعد الأكبر منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.