تباطأ التضخم فى ألمانيا، أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو، فى سبتمبر، لكن ليس بما يكفى ليتيح للبنك المركزى الأوروبى خفض أسعار الفائدة لمكافحة الركود. وأظهرت بيانات أولية أن التضخم السنوى تباطأ إلى 2%، بفعل عوامل موسمية، مثل انخفاض تكلفة الغذاء والسفر، وجاء مماثلا لمتوسط توقعات لرويترز. وهبط التضخم من 2.1% فى أغسطس حينما ارتفع بفعل أسعار الطاقة. ويهدف البنك المركزى الأوروبى لإبقاء معدل التضخم عند أقل قليلاًَ من 2% فى منطقة اليورو بأكملها، وظل معدل التضخم فى ألمانيا أعلى من 2% فى معظم العام الماضى، حيث حقق الاقتصاد الألمانى أداء أفضل من اقتصادات أخرى متقدمة، مما أدى إلى زيادات قوية للأجور فى قطاعات عديدة. وشكل ذلك معضلة للبنك المركزى الأوروبى الذى يكافح لإحداث توازن فى السياسة النقدية بين أكبر اقتصاد أوروبى وبين الدول المتعثرة فى أطراف المنطقة. وبدأت ألمانيا الآن تشعر بتأثير أزمة منطقة اليورو، حيث يشكل ضعف الطلب فى الدول التى تتبنى سياسات تقشفية ضغطا على الصادرات الألمانية. وأظهر مسح يوم الاثنين هبوط معنويات أنشطة الأعمال، للشهر الخامس على التوالى فى سبتمبر، مما يزيد المخاوف من الركود.