أسبوع اقتصادي يطل على القارة العجوز حاملا بين طياته قرارات الفائدة الأوروبية

يطل على المستثمرين أسبوع اقتصادي جديد بعد محاولات قادة الاتحاد الأوروبي الفاشلة لتهدئة الأسواق المالية فقد هبط اليورو بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي متجاهلا التطور الحاصل في القمة الأوروبية، أما هذا الأسبوع فأننا على موعد مع قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي و البريطاني مع توقعات بابقاء أسعار الفائدة حول المستويات السابقة.
أنهت الأسواق المالية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية في الوقت الذي شهد فيه اليورو انخفاضا ملحوظا، على الرغم من اتفاق القادة الأوروبيين في قمة بروكسل على توفير رأس المال بشكل أسرع للصندوق الإنقاذ الدائم المخطط له ،دون التطرق لأية تفاصيل عن توسيع صناديق الإنقاذ، و من المقرر أن تقوم الحكومات الاوروبية بدفع أول قسطين سنويين من آلية الاستقرار الأوروبي بقيمة 500 مليار يورو هذا العام ، و سوف يتم استكمال رأس المال حتى عام 2015، قبل عام من الموعد المحدد.
وقع دول الاتحاد الأوروبي ما عدا بريطانيا و التشيك على معاهدة الانضباط المالي التي تهدف للحيلولة دون تكرار أزمة الديون التي طالت عددا من دول منطقة اليورو، بينما أعلنت كل من بريطانيا والتشيك رفضها للانضمام الى الوثيقة، حيث تفرض المعاهدة الجديدة على كافة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي عدم الاخلال ب"القاعدة الذهبية" للانضباط المالي التي تقضي بعدم تجاوز عجز الميزانية حدود نسبة 0.5 % من الناتج المحلي الاجمالي. وفي حال تجاوز عجز الميزانية في أي دولة نسبة 3 %، يجب على تلك الدولة بموجب الوثيقة بدء تطبيق برنامج تعديل بصورة أوتوماتيكية.
هذا الأسبوع سيقوم البنك المركزي الأوروبي بالإعلان عن قرار الفائدة و تدور معظم التوقعات بأن تبقى معدلات الفائدة عند 1.0% ، إذ كرر البنك المركزي في العديد من المناسبات بأن تخفيض سعر الفائدة المرجعي دون 1.0% خلال الفترة الراهنة أمرا غير وارد، فالبنك يحاول دوما الحفاظ على الاستقرار المالي في منقطة اليورو و بقاء معدلات التضخم عند 2.0% على الرغم من الركود الاقتصادي التي تعاني منه الاقتصاديات الأوروبية وسط السياسات التقشفية الصارمة التي أدخلت البلاد في ركود اقتصادي طفيف.
تبقى الأنظار مسلطة على المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، و عن احتمالية ميل البنك لشراء كميات أكبر من سندات البلدان الأوروبية المتعثرة، خاصة بعد أن قام خلال الأشهر الماضية بالإعلان عن شرائه السندات اليونانية , البرتغالية, و الأسبانية و الايطالية.
سوف يسأل دراغي أيضا عن احتمالية قيام البنك المركزي الأوروبي بضخ مزيدا من السيولة إلى البنوك الأوروبية ، و لكن التوقعات ضعيفة بقيام البنك بذلك مرة أخرى، إذ لا بد للبنك من الانتظار قليلا حتى يرى فعالية الجولتين اللتين قام بهما خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
قام البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع الماضي بتقديمه قروضاً لثلاث سنوات إلى 800 بنك أوروبي بقيمة 529.5 مليار يورو أو بما قيمته 712.2 مليار دولار أمريكي بسعر فائدة متدني يصل إلى 1.0%، بأعلى مما توقّع المحللين عند 470 مليار يورو، هذا مع العلم أن 523 بنكاً أوروبياً اقترضوا خلال كانون الأول/ ديسمبر 489 مليار يورو، وذلك سعياً من البنك للحد من معضلة السيولة المحتملة ما بين القطاع المالي الأوروبي.
أما عن المسألة الشائكة الأخيرة التي سوف يرفض دراغي كعادته التعليق عليها، دور البنك المركزي الأوروبي في خطة إنقاذ اليونان، و لكن لا بد من البنك من التعليق على هذا الموضوع خاصة بعد أن أعلن المجلس الحكومي في البنك المركزي الأوروبي التعليق المؤقت لقبول السندات اليونانية كضمانات في عمليات النظام المالي الأوروبي، أخدا بالاعتبار التصنيف الائتماني للديون السيادية في اليونان كنتيجة لصفقة مبادلة السندات اليونانية مع القطاع الخاص.
أقر القطاع الخاص( البنوك ومؤسسات التمويل الخاصة ) تخفيض قيم السندات بحوالي 53.5% من الديون المستحقة على اليونان ،حيث أن صافي القيمة الفعلية لخسائر القطاع الخاص من شطب السندات وصل إلى 70%.
من ضمن السبل الهادفة لتخفيف العبء على أكثر الدول الأوروبية تدهوراً اليونان، سيتم توزيع عوائد السندات اليونانية للنوك الوطنية و الذي سيقوم بعضها بارجاع هذه الأرباح إلى اليونان للتخفيف على الدلوة من الالتزامات الكبيرة.
و عن اخر تطورات عن الشأن اليوناني، أشار وزراء المالية لمنطقة اليورو في اجتماعهم قبيل قمة الاتحاد الأوروبي بأنهم سيحررون المبالغ التي ستحصل عليها اليونان بقيمة 130 مليار يورو بعد الانتهاء من خطة مقايضة السندات، و جاءت هذه الموافقة بعد أن حققت اليونان كل متطلبات التي أشارت إليها الترويكا من رفع الضرائب و سن التقاعد و فرض العديد من الاجراءات التقشفية الحادة، و ستتم خطة مقايضة السندات في الثامن من الشهر الجاري، و يتم اظهار نسبة المستثمرين الذي سيدخلون في خطة المقايضة.
أخيرا، سنكون أيضا على موعد مع قرار الفائدة البريطاني إذ من المتوقع أن يبقي البنك سعر الفائدة المرجعي عند 0.50%، و برنامج شراء الأصول عند 325 مليار يورو، و تخافت التوقعات بأيه تعديلات على السياسة النقدية خاصة و أن الاقتصاد البريطاني بدأ يظهر بعض من بودار الخير.