محاولات اقتصاد منطقة اليورو للنمو بوتيرة أفضل من الربع الثاني باءت بالفشل وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية

بقيت مستويات النمو في منطقة اليورو خلال الربع الثالث ثابتة عند المستويات السابقة خلال الربع الثاني فقد فشلت جميع محاولته بالتسارع مقارنة بالربع الثاني، و لكنه في الوقت نفسهٌ دحض جميع التوقعات التي كانت رائجة في الأسواق المالية من احتمالية الوقوع في ركود اقتصادي، و هذا بالطبع بدعم من الاقتصاديات العملاقة التي استطاعت النمو بوتيرة مقبولة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في أيلول.
أظهرت القراءة المتقدمة المعدلة موسمياً نمواً بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث مطابقا للتوقعات و القراءة السابقة، أما على الصعيد السنوي فقد تباطأت وتيرة النمو كما كان متوقعاً ليصل إلى 1.4% من 1.6% للقراءة السابقة، و كان الداعم الأساسي لبقاء مستويات النمو ثابتة في منطقة اليورو هو عودة فرنسا مجددا إلى دائرة النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث متحدية الانكماش خلال الربع الثاني، ثم نمو الاقتصاد الألماني بوتيرة أفضل من الربع الثاني.
لنبدأ مع فرنسا و ألمانيا، حيث نما الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 0.4% مقارنة بالانكماش في الربع الثاني من العام الجاري، و ذلك مع ارتفاع معدل الاستهلاك الشخصي 0.3% مقارنة بالانخفاض في الربع الماضي بنسبة 0.8%، و أما عن الطلب المحلي فقد صعد بنسبة 0.3% من السابق -0.3% ، و ارتفع الإنتاج من القطاعين الصناعي و الخدمي بنسبة 0.4% من -0.1%.
أما عن الاقتصاد الألماني فقد أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الثالث من العام الحالي نموا بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الماضي بنمو بنسبة 0.1% و التي تم تعديلها إلى 0.3% و جاءت القراءة الفعلية مطابقة للتوقعات, أما عن القراءة السنوية فقد أظهرت نموا 2.5% مطابقة للقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 3.0% أما عن التوقعات فكانت 2.4%.
أن الاقتصاد الذي يضم 17 دولة أوروبية لم يستطيع النمو بوتيرة أفضل من الربع الثاني بسبب الاقتصاديات الأوروبية الضعيفة التي تواجه انكماشا واضح على رأسها اليونان و البرتغال، و هذا بسبب تفاقم أزمة الديون في البلاد و التي دفعت الحكومات لإقرار سياسات تقشفية صارمة، متضمنة تخفيضات أجور العاملين في القطاع العام و تسريحهم، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في الضرائب لتغطية الفجوة الكبيرة في عجز ميزانياتهم العامة.
تباطأت مسيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الثالث كما كان متوقعاً، فقد أظهرت القراءة المتقدمة المعدلة موسمياً نمواً بنسبة 0.2% و هي نفس القراءة السابقة، و على الصعيد السنوي أيضاً، فقد تباطأ النمو كما كان متوقعاً ليصل إلى 1.4% من 1.6% للقراءة السابقة.
يتوقع أن تتسارع وتيرة النمو خلال الربع القادم، و هذا بعد قيام البنك المركزي الأوروبي خلال الشهريين الماضيين بتيسير السياسة النقدية، فقد قام خلال الشهر الجاري بتخفيض سعر الفائدة المرجعي بنسبة 25% لتسجل 1.25% دعما لمستويات النمو، و قام أيضا خلال الشهر الماضي بإعادة العمل ببرنامج شراء السندات بقيمة 40 مليار يورو ، و هذا أيضا ضمن المساعي لتفادي وقوع البلاد في ركود اقتصادي مزدوج ستكون عواقبه وخيمة.
من جهة مقابلة، فأن هذه التوقعات بتسارع النمو تعد متفائلة جدا خاصة مع عدم اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي حتى الوقت الحالي على التفاصيل خطة إعادة رسلمة البنوك الأوروبية و توسيع صندوق الاستقرار المالي الأوروبي و هذا ما يعني بأن ازمة الديون السيادية لم يوضع لها حل جذري حتى الآن، مما يدعم التوقعات بانتشار أزمة الديون السيادية إلى بلدان أوروبية و وقوع مؤكد لاقتصاد منطقة اليورو خلال الفترة المقبلة، و هذا ما حذر منه محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دارغي من مخاطر ركود اقتصادي طفيف.
عزيزي القارئ، أن احتمالية وقوع اقتصاد منطقة اليورو في ركود اقتصادي أصبحت واردة جدا، لذلك فلابد أن يكون البنك المركزي الأوروبي جاهزا لتخفيض سعر الفائدة المرجعي بشكل أضافي أو حتى إقرار سياسات تخفيف كمي أضافية.
أعلن اقتصاد منطقة اليورو اليوم أيضا عن تراجع مستويات الثقة خلال الشهر الماضي و هذه نتيجة متوقعة مع فشل القادة الأوروبيين حتى الوقت الراهن بحل أزمة الديون السيادية ، أضف إلى ذلك التوتر السياسي الذي سيطر على الأسواق المالية بشأن اليونان و ايطاليا خلال الأسابيع القليلة الماضية.
أظهر مؤشر ZEW للأوضاع الراهنة في ألمانيا خلال تشرين الثاني تراجعاً إلى 34.2 من 38.4 للقراءة السابقة و التي كانت من المتوقع أن تصل إلى 32.0، في حين أظهرت قراءة المؤشر للشعور العام اتجاه الاقتصاد تراجعاً أيضاً وصل إلى -55.2 من -48.3 خلال الشهر السابق و التي كانت من المتوقع أن تأتي عند -55.3.