وزير المالية الفلسطينى: الأزمة الاقتصادية تهدد بإجهاض قيام الدولة

حذر وزير المالية الفلسطينى نبيل قسيس، أمس من أن الأزمة الاقتصادية الخطيرة التى تعيشها السلطة الفلسطينية تهدد بإجهاض الجهود التى تبذل لقيام دولة فلسطينية.
وقال فى ختام اجتماع للدول المانحة فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك،" إن حل الدولتين هو فى خطر إذا لم يعد بإمكان السلطة الفلسطينية مواصلة العمل وإعداد نفسها" لهذا الحل.
وأضاف "هذا الأمر قد يحصل بسرعة".
وأشار إلى وعود بدفع 300 مليون دولار ولكن هذا الأمر لم يتحقق داعيًا المانحين إلى حل هذه المسألة ب"سرعة".
ودعا اجتماع للجنة الاتصال بين الدول المانحة الأحد إلى الوفاء بالالتزامات المالية وزيادة المساهمة للعام 2012.
كما دعيت إسرائيل إلى تخفيف قيودها التى تعيق تنمية الاقتصاد الفلسطينى.
ومن ناحيته، قال وزير الخارجية النرويجى اسبن بارث ايدى الذى ترأس الاجتماع، إنه يتوجب على إسرائيل أن "تعطى دفعاً للنمو الدائم للاقتصاد الفلسطينى الذى يرتكز على قطاع خاص فاعل، باتخاذ إجراءات من شأنها أن تحسن حركة مرور الأشخاص والسلع والتنمية والتجارة والصادرات من الضفة الغربية وقطاع غزة بما فى ذلك المنطقة "سى" وفى القدس الشرقية".
يشار إلى أن المنطقة سى التى تشرف عليها إسرائيل كليا، تغطى 60% من الأراضى الفلسطينية، وخصصت إسرائيل أقل من 1% من هذه المنطقة لاستعمال الفلسطينيين.
وحسب البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، فإن السلطة الفلسطينية تعانى من عجز حتى نهاية العام بحوالى 400 مليون دولار.
ومن ناحيتها، دفعت إسرائيل أكثر من 110 ملايين دولار مقتطعة من الضرائب وضريبة القيمة المضافة منذ شهرين للسلطة الفلسطينية، حسب ما أعلن ايريت بن عبا من وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وأكد أن الدولة العبرية "قلقة جدا" من هذه الأزمة.