الازمة الاقتصادية تهدد حل الدولتين بحسب وزير فلسطيني

حذر وزير المالية الفلسطيني نبيل قسيس الاحد من ان الازمة الاقتصادية الخطيرة التي تعيشها السلطة الفلسطينية تهدد باجهاض الجهود التي تبذل لقيام دولة فلسطينية.
وقال في ختام اجتماع للدول المانحة في مقر الامم المتحدة بنيويورك ان "حل الدولتين هو في خطر اذا لم يعد بامكان السلطة الفلسطينية مواصلة العمل واعداد نفسها" لهذا الحل. واضاف "هذا الامر قد يحصل بسرعة".
واشار الى وعود بدفع 300 مليون دولار ولكن هذا الامر لم يتحقق داعيا المانحين الى حل هذه المسألة ب"سرعة".
ودعا اجتماع للجنة الاتصال بين الدول المانحة الاحد الى الوفاء بالالتزامات المالية وزيادة المساهمة للعام 2012. كما دعيت اسرائيل الى تخفيف قيودها التي تعيق تنمية الاقتصاد الفلسطيني.
ومن ناحيته، قال وزير الخارجية النروجي اسبن بارث ايدي الذي ترأس الاجتماع، انه يتوجب على اسرائيل ان "تعطي دفعا للنمو الدائم للاقتصاد الفلسطيني الذي يرتكزعلى قطاع خاص فاعل، باتخاذ اجراءات من شأنها ان تحسن حركة مرور الاشخاص والسلع والتنمية والتجارة والصادرات من الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك المنطقة +سي+ وفي القدس الشرقية".
يشار الى ان المنطقة سي التي تشرف عليها اسرائيل كليا، تغطي 60% من الاراضي الفلسطينية. وخصصت اسرائيل اقل من 1% من هذه المنطقة لاستعمال الفلسطينيين.
وحسب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فان السلطة الفلسطينية تعاني من عجز حتى نهاية العام بحوالى 400 مليون دولار.
ومن ناحيتها، دفعت اسرائيل اكثر من 110 مليون دولار مقتطعة من الضرائب وضريبة القيمة المضافة منذ شهرين للسلطة الفلسطينية، حسب ما اعلن ايريت بن-عبا من وزارة الخارجية الاسرائيلية. واكد ان الدولة العبرية "قلقة جدا" من هذه الازمة.