السلطة الفلسطينية بحاجة لمليار دولار قبل نهاية 2012

اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الاربعاء ان السلطة الفلسطينية بحاجة لحوالى مليار دولار قبل نهاية العام لانجاز ميزانيتها، وذلك بمناسبة اجتماع في بروكسل للجنة المانحين للسلطة الفلسطينية.
وقال خلال مؤتمر صحافي "نحن نبحث لهذا العام عن حوالى 950 مليون دولار كمساعدات خارجية لتغطية المصاريف الجارية وللمساعدة على ردم الهوة في عملياتنا الحالية".
وحذر من انه في حال عدم توفر هذا المبلغ فان الحكومة الفلسطينية سوف تكون في خطر.
ومن ناحيته، اكد وزير الخارجية النروجي جوناس غهر الذي يترأس لجنة المانحين ان الوضع المالي للسلطة الفلسطينية وصل الى "حالة الخطر". وحث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها.
وقال الوزير ان النمو الاقتصادي في الاراضي الفلسطينية "يعيقه الاحتلال الاسرائيلي". واشار من جهة اخرى الى ان العديد من الدول المانحة نفسها تواجه ازمة اقتصادية حادة.
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا السبت الدول المانحة الى الوفاء بالتزاماتها لناحية مساعدة السلطة الفلسطينية التي دخل اقتصادها كما قال في "مرحلة صعبة" وقد يتدهور ايضا.
وبسبب النقص في المساعدات الدولية، سوف تضطر السلطة الفلسطينية الى تقليص مصاريفها خصوصا الرواتب في القطاع العام والتقديمات الاجتماعية للعائلات الفقيرة.
ومن ناحيته، نشر البنك الدولي تقريرا حول مؤتمر بروكسل قال فيه ان "الازمة المالية" تهدد تقدم الاقتصاد الفلسطيني.
وجاء في التقرير ان "عائدات ضرائب الجمارك التي تجمعها الحكومة الاسرائيلية وتحولها شهريا الى السلطة تشكل ابرز مصدر لعائدات السلطة" ومثلت في العام 2011 معدل 70% من العائدات وامنت تمويل اكثر من 40% من المصاريف.
وحذر البنك من الصعوبات الجوهرية التي تواجهها الميزانية الفلسطينية بسبب القيود الاسرائيلية وخفض المساعدات الدولية "تهدد المكاسب" التي تحققت خلال السنوات الماضية.
ووصل النمو في العام 2011 الى 9,5% وبشكل كبير بسبب الاقتصاد في غزة الذي نما بمعدل 25% مقابل حوالى 5,8% في الضفة الغربية، حسب البنك الدولي.
ويأتي القسم الاكبر من المساعدات الى الفلسطينيين من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية خصوصا دول الخليج.