أقباط 38 يطالبون بالنص فى الدستور على حق الأقباط بالاحتكام للشريعة الإسلامية فى أحوالهم الشخصية.. ويؤكدون: الكنيسة تلتف حول المادة الثانية.. وإضافة "احتكام غير المسلمين لشرائعهم" تشعل الفتنة الطائفية

طالبت رابطة "أقباط 38" بأن ينص الدستور الجديد صراحة على أحقية "الأقباط" فى الاحتكام للشريعة الإسلامية فى الأحوال الشخصية، وفى حال الإصرار على وضع مادة لغير المسلمين فتنص على أن "مبادئ شرائع المصريين لأتباع اليهودية والمسيحية إن شاءوا هى المصدر الأساسى للتشريع فى أحوالهم الشخصية"، بما يضمن للكنيسة عدم إلزام قياداتها بما يخالف قناعتها، ويضمن للفرد الحرية فى اختيار القانون العام للدولة أو أن يتبع النظام الداخلى للكنائس والمعابد.
وتقدمت الرابطة بمذكرة للجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية بالتأسيسية لوضع الدستور، اليوم الأحد، تتضمن أسباب مطالبهم ذكرت فيها أن الشريعة الإسلامية جاءت لتنسخ جميع ما كان قبلها، وأنها التزمت بحفظ دماء وأعراض وكرامة أهل الكتاب، وأعطتهم حقوقا متساوية للمسلمين واعتبرت أن ظلم الكتابى أعظم من ظلم المسلم، وكفلت لأهل الكتاب الاحتكام إليها.
وأضافت المذكرة: لا يوجد بالمسيحية شرائع لذلك أوصانا الإنجيل باتباع قوانين الدولة أينما كان، مشيرين إلى قول المسيح عليه السلام (من أقامنى قاضيا عليكم) عند رفضه إعطاء النصيحة عن شريعة لتقسيم الميراث بين أخين، وبالتالى وجب علينا نحن المسيحيين المصريين اتباع الشريعة الإسلامية كونها مصدر التشريع الرئيسى للدولة والتى ينبثق منها القوانين العامة للدولة.
وأوضحت المذكرة أن البابا شنودة فى خطاب رسمى عام 1997 موجه للمحكمة الدستورية العليا أيد تطبيق الشريعة الإسلامية على الأقباط لوحدة الوطن واستقراره وأوضح أن الإنجيل لم يحدد سن الحضانة، مشيرين إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية بالزواج على يد كاهن وهى بذلك تتهم الكنيسة الإنجيلية والتى تؤيد الزواج المدنى بالزنا، إضافة إلى أن الكنيسة الكاثوليكية ترفض الطلاق نهائيا، متسائلين أين شريعة الإنجيل؟ وقالوا إن الموضوع هو عبارة عن اجتهادات تصل لمرحلة الأهواء الشخصية.
وأضافت المذكرة، أن إضافة مادة حول "ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية" من شأنها أن تدفع ببطلان الدستور حتى إن نال موافقة الاستفتاء الشعبى على حد قولهم، مبررين ذلك بأنه لا يوجد أى دستور من دساتير العالم مادة مشابهة لما وصفوه ب"اختراع الكنيسة"، معتبرين أن الكنيسة تلتف على المادة الثانية لتفرغها من مضمونها وتصمم على وضعها فى باب الحريات رغم التوافق على المادة ببقائها كما هى مع تخلى الإسلاميين عن أحكام الشريعة وتخلى الأزهر عن مرجعيته.
واعتبرت المذكرة أن إضافة المادة تعد اضطهاداً ضد المسيحيين بسبب الدين، متسائلين "كيف يكون الدستور لكل المصريين ثم تدرج مواد خاصة بالمسيحيين واليهود وحدهم، ويقوم المسلمون بالتصويت عليها ثم تدرج بباب الحريات دون أن تعطى الفرد الحرية المكفولة من الشريعة الإسلامية تجاه سلطة الكنيسة الروحية".
وأضافت المذكرة" لقد حذرنا من أن مادة الكنيسة ستجعلها دولة فوق الدولة ولا رقابة للدولة نهائياً عليها وهى مقدمة لتقسيم مصر وإعلان الحكم الذاتى والدستور يمنع ذلك، فلا مجال للحديث عن هذه المادة بوضعها الحالى خاصة بعد أحداث سب الرسول "صلى الله عليه وسلم".
واعتبرت المذكرة أن المادة من شأنها حرق الوطن بنار الفتنه الطائفية، موضحين أنها تتعارض مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وإهدار لمفهوم المواطنة.
وأشارت المذكرة إلى أن المادة التى ترغب الكنيسة فى وضعها تشمل (الأحوال الشخصية والشئون الدينية والقيادات الروحية) تسعى من خلالها لفرض بطرك من الأساقفة على الشعب بالمخالفة للإنجيل وقوانين الكنيسة ليس للدولة سلطة عليه كما تريد "اغتصاب" على حد قولهم سلطة الدولة فى القضاء والتشريع لإحكام قبضتها ووصايتها على الأقباط لصالح الأنبا بولا، مسئول ملف الأحوال الشخصية ،على حد قولهم.