القومى لحقوق الإنسان يختار الأمين العام ويؤجل اختيار اللجان والوحدات إلى الأسبوع المقبل.. ويقرر بالإجماع تعديل قانون إنشائه ويعد طلبًا للتأسيسية لتخصيص مادة تنص على صلاحياته

قال القاضى حسام الغريانى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن اللجان التى سيتم اختيارها قريبا ستقوم بصياغة الخطط الخاصة بها وأهم الملفات التى سيتم وضعها على الأجندات، مؤكدا أن خطة المجلس ستقوم اللجان بصياغتها وتنفيذها.
من جانبه قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس إن الجلسة الأولى كانت بالغة الأهمية حرص خلالها كافة الأعضاء على التأكيد بأنهم سيتعاونون لوجود تكامل فى نشاط المجلس، وناقش الاجتماع التحديات التى تواجه المجلس وعلى رأسها قانون إنشائه واختصاصاته مضيفا أن المجلس الجديد حريص على بناء علاقة جيدة مع الإعلام.
وأكد شكر حرص المجلس على بناء علاقة جيدة وحميمية مع الحركة الحقوقية فى مصر واجتماعات منتظمة مع المنظمات الحقوقية، مؤكدا أن المجلس الجديد فى ظل 25 يناير وثورته المجيدة سيكون مجلسا شعبيا يصون الحقوق ويحمى الحريات.
من جانبه قال الدكتور محمد البلتاجى فى تصريحات لليوم السابع، إن المجلس سيتحول من مجلس صنعه النظام السابق لتجميل وجهته أمام العالم والرأى العام الدولى إلى مجلس حقوقى فاعل يحافظ على كرامة المواطن المصرى ويحمى حقوقه.
وكان المجلس قد وافق بالإجماع على اختيار الدكتور السفير محمود كارم أمينا عاما للمجلس حتى 31 ديسمبر القادم تمهيدا لوضع الثوابت الخاصة باختيار العاملين بالمجلس وإقرار اللائحة الخاصة بالعاملين بالمجلس.
من جانبه قال الدكتور صفوت حجازى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إننا سنسعى جاهدين إلى تضمين الدستور الجديد بمادة خاصة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ودوره وعمله واختصاصاته خلال الفترة الحالية بما يضمن حماية حقوق الشعب المصرى.
فى حين قال عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين، إن التشكيل التوافقى للمجلس سيكون له إسهام كبير فى مجال حقوق الإنسان فى مصر، وإن معيار نجاح المجلس مرهون بقدرته على تشخيص حالة حقوق الإنسان فى مصر بموضوعية والتعامل معها بطريقة تعينه على أداء مهامه وأولها وضع خطة وطنية لإرساء بينة تشريعية جديدة لحقوق الإنسان فى مصر على كافة الأصعدة.
وقال وائل خليل عضو المجلس إن المساحات المشتركة فى مجال حقوق الإنسان أوسع بكثير من غرامها المبالغ فيه فى الاستقطاب.