القومى لحقوق الإنسان يعقد اجتماعه الأول الأحد.. والباحثون يفتشون عن حقوقهم المهدرة منذ 7 سنوات.. وآخرون ينتقدون تجهيز مصلى بالمجلس.. ونشطاء من المجلس وخارجه يرصدون المخصصات المالية للأعضاء الجدد

يعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان غدا الأحد اجتماعه الأول فى دورته الثالثة بتشكيله الخامس برئاسة القاضى حسام الغريانى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وبحضور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس، وذلك لبحث أولويات عمل المجلس فى المرحلة القادمة، وتشكيل اللجان واللجنة التنفيذية واختيار أمناء اللجان ورؤساء الوحدات.
كما سيتم أيضا اختيار الأمين العام ووضع خطة عمل المجلس للدورة الثالثة بالتشكيل الخامس من خلال اللجان والوحدات والعرض على المجلس فى أول اجتماع قادم.
الجدير بالذكر أنه سيتم عرض لأهم الأعمال التى أنجزت فى الدورة السابقة والموضوعات التى ينبغى استكمالها فى المرحلة القادمة.
وكان المجلس قد شهد حالة من النقاش الحادة بين العاملين على خلفية ضرورة إعادة هيكلتة واعتماد لائحة تنظيم وتحديد اختصاصات كافة العاملين والباحثين بعد سنوات من عدم وجود هيكلة بالمجلس أو حتى درجات ثابتة لمجلس المفترض فيه أن العاملين به دأبوا على مدار 7 سنوات يبذلون جهودهم فى جلب الحقوق المغتصبة للمواطن المصرى فى حين أن الباحثين به لم يستطيعوا أن يحصلوا على أبسط حقوقهم.
الغريب أن المجلس يضم عددا كبيرا من المتناقضات ربما أغلبها يتعلق بضرورة إعادة التنظيم والبناء من الداخل حتى إن الأمين العام للمجلس الدكتور محمود كارم قد عاد إلى الأمم المتحدة لإعادة هيكلة المجلس وبالفعل هناك خطوات جادة فى هذا الشأن لكن على الجانب الآخر هناك عدد من الأصوات داخل المجلس تتحدث عن وجود العديد من الأسماء المبشرين بالأموال ربما فى إشارة إلى وجود بعض المرضى عنهم من الباحثين الذين يعملون بأكثر من مشروع وبالتالى نجد مخصصاتهم المالية تتفاوت بدرجة كبيرة عن غيرهم من زملائهم على حد قول العاملين بالمجلس.
ويرى آخرون أن هناك حالة تربص ضد بعض الباحثين وتخوفات من التشكيل الجديد، حتى إن بعضهم راح يسخر فى جلسات خاصة من إقدام القائمين على المجلس بتجهيز مصلى بالدور الأرضى بالمقر الجديد للمجلس أمام مديرية أمن الجيزة، معتبرين ذلك مغازلة من قبل المجلس للتشكيل الجديد برئاسة المستشار الغريانى.
ويدرس حاليا عدد من العاملين بالمجلس ومعهم نشطاء من خارجه رصد أداء التشكيل الجديد خصوصا وأنهم أصيبوا بصدمة كبيرة من أعضاء التشكيل القديم والمحسوبين للأسف على الثورة.
هذه التداعيات كانت رصدا لأجواء بسيطة عما يدور داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يراهن الكثير على إخفاقه فى حين أنه يضم عددا من الحقوقيين على رأسهم المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس والمشهود له بالكفاءة المهنية العالية، حتى إنه تولى أرفع المناصب القضائية فى مصر، ثم بعد ذلك تم اختياره رئيسا للجمعية التأسيسية ثم يجىء نائبه عبد الغفار شكر وهو واحد من الشخصيات السياسية والوطنية التى لعبت دورا كبيرا فى حالة الحراك السياسى المصرى قبل وبعد الثورة وأحمد سيف الإسلام حمد، مدير مركز هشام مبارك والخبير الاقتصادى عبد الخالق فاروق من أهم الخبراء المصريين فى مجال الشفافية والمحاسبة المالية، ثم يجىء أهم وأول حقوقى فى مصر اهتم بأحوال وأوضاع السجناء وهو المحامى محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ثم وائل خليل واحد من أهم المهتمين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعمالية.