وزير التنمية الإدارية: أقول للموظفين ليس الوقت مناسباً لتعطيل البلد بالإضرابات.. مكافحة الفساد تتطلب تحسين الرواتب.. وجاهزون لتوزيع البوتاجاز بالكوبون.. 70%من شكاوى ديوان المظالم لطلب وظيفة أو سكن

ملفات متعددة تنتظر وزير التننمية الإدارية المفوض الدكتور أحمد سمير بعد أيام من تولية منصبه بتكليف من الدكتور هشام قنديل، أخطرها ملف الفساد وتضخم الجهاز الإدارى، وإضرابات الموظفين، والتعامل مع شكاوى ديوان المظالم الذى تشرف عليه الوزارة، وكذلك قضية دعم البوتاجاز والبنزين وإضافة التأمين الصحى على بطاقة الأسرة والتى تتولى وزارة الدولة للتنمية الإدارية إعداد قاعدة بياناتها تكنولوجيا، حول هذه لملفات جاء حديثنا مع الوزير المفوض لنتعرف على ما تحمله حقيبته خلال الستة أشهر القادمة، هى فترة تفويضه.
ما تصورك لعمل الوزارة خلال الفترة القادمة؟
- ستستمر المشروعات الحالية للوزارة بالتنسيق مع مختلف الوزارات، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات التى يطلبها مجلس الوزراء والتى كان من أولها عند تولى منصبى هو توزيع أسطوانات البوتاجاز بالكوبون.
هل تم الانتهاء من كافة متطلبات هذا المشروع؟
- نعم نحن جاهزون لتطبيقه لكنه غير مؤكد نهائياً أن يطبق من أول أكتوبر القادم، وهناك نظام جدى سيتم طرحه فيما بعد.
هل هناك إضافات أخرى سيتم تحميلها على هذه البطاقة لمستحقى الدعم؟
- نعم، وجارى دراسة توزيع البنزين لمستحقيه من خلال بطاقة الأسرة، فليس كل من يحصل على البنزين لسيارته هو من مستحقى الدعم، فلا يعقل وليس من العدل أن كبار رجال الأعمال يتم تمويل سيارتهم بالبنزين المدعوم ويدفعون مثل المواطن البسيط، ولكن سيارات الميكروباص والنقل سوف تكون خارج هذه الدراسة حتى لا يؤثر الأمر على التعريفة التى يدفعا المواطن أو أسعار السلع التى يتم نقلها.
ماذا عن تعميم إضافة التأمين الصحى لبطاقة الأسرة خاصة بعد تجربة الفكرة على محافظة السويس؟
- نحن فى انتظار صدور قانون التأمين الصحى الجديد، لأنه فى ضوئه سيتم تحديد كيفية التنفيذ عملياً، من خلال إضافة التأمين الصحى على بطاقة الأسرة، التى يستفيد منها 75 مليون مواطن من خلال 15 مليون بطاقة من المقرر زيادتها إلى 17 مليوناً خلال شهرين.
ما تعليقك على موجة الإضرابات التى تحدث حالياً؟
- أقول للموظفين يجب أن تضحوا خلال هذه الفترة من أجل أن نتجاوز المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد، فليس الوقت مناسبا لتعطيل مصالح الدولة، فالحكومة بحاجة إلى أن تقف على قدميها وتعمل، فالتغيير وإصلاح الفساد الذى حدث على مدار 30 سنة بحاجة إلى وقت لتغييره، خاصة أن الناس كانوا فى " قمقم" وانطلقوا.
الكثيرون يشعرون أن الفساد الإدارى لم تتم محاصرته بعد الثورة، خاصة أن تقرير التنافسية العالمى أكد تراجع مصر فى مؤشر إدراك الفساد هذا العام؟
- لابد أن يعرف الجميع أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية بها لجنة للشفافية والنزاهة تعد تقاريرها فى قضايا الفساد، لكن ليس لدينا سلطة الضبطية القضائية وهى السلطة التى تمتلكها العديد من الأجهزة الرقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية، كما أن نسبة كبيرة من المواطنين أصبح لديهم القدرة والجرأة على الحديث عن الفساد وتقديم بلاغات بشأنه.
ما هى أهم العقبات التى تقف أمام مكافحة الفساد الإدارى؟
عدم وجود وعى لدى المواطن بحقوقه فى الحصول على الخدمة دون دفع مبالغ غير مبررة، بل أن بعض المواطنين يقدمون على دفع تلك المبالغ من أنفسهم.
ألا ترى أن إلقاء اللوم على المواطن فى الأساس يعد ظلما له خاصة فى ضوء وجود ما يطلق عليهم مافيا الفساد الذين تم اكتشافهم بعد الثورة، وفى ضوء ضعف رواتب الموظفين، وتفتت الجهات الرقابية المسؤلة عن مكافحة الفساد؟
- لا يمكن إنكار ذلك ولكنى أتحدث أن وعى المواطن سيجعله يبلغ عن أى واقعة فساد، ، كما ان الجهات الرقابية بحاجة إلى إعادة هيكلة، ولابد من تطبيق القانون على جميع العاملين بالمؤسسات الحكومية.
هل نحن بحاجة إلى تغيير القوانين والتشريعات للتصدى بشكل اكبر للفساد؟
- نعم، فبعض التشريعات المصرية بحاجة إلى التعديل حتى تتفق مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى صدقت عليها مصر، ومنها قانون المناقصات حتى لا ينفذ الفاسدين من أية ثغرة فيه، لأنهم يبحثون عن نقاط الضعف فى القانون ويتحركون من خلالها.
تحدثت عن رواتب الموظفين فكيف تراها؟
- لابد من تحسين راتب الموظف، وضرورى تعديل هيكل الأجور لمعالجة التفاوت الهائل بين موظف حاصل على مؤهل يتقاضى أكثر من موظف آخر بنفس المؤهل ويعمل فى جهة حكومية أخرى يتقاضى راتب أقل منه بكثير، مما يخلق الاحساس بالظلم لدى الكثيرين، كما أن الجهاز الإدارى للدولة مترهل بالعاملين، ولابد من إعادة دراسة أمكانيات الموظفين لاستغلالها بشكل أفضل.
هل ترى أن الحد الدنى للأجور مناسباً؟
- الحد الدنى للأجور الذى يصل إلى 1200يعد مناسبا فى ضوء إمكانيات الدولة وميزانيتها، ولكن لابد من وضع ضوابط للموظفين الذين يحصلون على الحد الأقصى، بمعنى أن نحدد من هو الشخص الذى يستحق الحصول على هذا الحد.
ما اقتراحات الوزارة فى إعادة هيكلة الأجور؟
- الموضوع معنى به فى المقام الأول كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ولكن وزارة التنمية الإدارية لديها نظام إلكترونى مركزى للأجور يمكن من خلاله حساب ورصد كل الأموال التى يتقاضاها الموظف من مختلف الجهات الحكومية، وتم تقديم هذا النظام للدكتور حازم الببلاوى وزير المالية السابق، ومن المقرر تقديمه مرة أخرى للدكتور ممتاز السعيد وزير المالية الحالى.
ما حقيقة عدد ورواتب المستشارين بالدولة؟
- لابد من تعريف الاستشارى، وهو شخص يتم الاستعانة به من خارج المؤسسة الحكومية ويطلق عليه خبير وطنى، وعددهم فى الجهاز الإدارى للدولة لا يزيد عن الف مستشار، ولا يتقاضى أى منهم سوى الحد الاقصى الذى تقره الدولة.
ما هى أفكاركم لعلاج ترهل الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء مبادرة العمل من المنزل التى تم طرحها منذ بضعة أشهر؟
سوف تقوم وزارة الدولة للتنمية الإدارية بإعادة تقديم العرض للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وتقوم فكرة المبادرة على عمل بعض التخصصات من منزلها بشرط إمكانية قياس أداء هذا العمل، مع توافر جهاز حاسب آلى متصل بشبكة الإنترنت ليتواصل الموظف مع مؤسسته يوميا، ولابد من توضيح انه ليس جميع الوظائف الحكومية يمكن عملها من المنزل خاصة التى يتم فيها التعامل المباشر مع الجمهور، لكن مهام أخرى على سبيل المثال يمكن عملها من المنزل مثل الترجمة.
وزارة الدولة للتنمية الإدارية مسؤلة فنياً عن ديوان المظالم كم شكاوى تلقتها الوزارة؟
- عدد الشكاوى المقدم لديوان المظالم منذ شهر يوليو الماضى 131 ألف شكوى تم الرد على 53 ألف منها من الجهات المختصة التى يتم إحالة هذه الشكاوى لها.
ما هى أكثر أنواع الشكاوى والمظالم التى وردت من المصريين للرئيس محمد مرسى؟
-ما يتراوح ما بين 60% إلى 70% من هذه الشكاوى خاصة بطلب الحصول على عمل أو سكن.