"شركات صيانة" مقترح لحل البطالة

أعد عدد من القيادات العمالية دراسة لتنظيم وتشغيل والحد من البطالة فى صفوف العمالة غير المنتظمة، من خلال التركيز على الحرفيين وأصحاب المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة بإنشاء شركة للصيانة المنزلية والتدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجال البناء وفتح أسواق للعمل فى الدول الأوروبية، واقترحوا على أن ينص قانون النقابات العمالية على أن تتحمل اتحادات أصحاب الأعمال بدل التفرغ فى قانون النقابات العمالية بواقع 7 فى كل محافظة حتى تستطيع هذه النقابات القيام بدورها.
وأكدت اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ونقابة العمالة غير المنتظمة _تحت التأسيس_ ونقابة البناء والأخشاب المستقلة بالاسماعيلية ونقابة المهن الحرة بالجيزة وعدد من النقابات الحرفية ومركز السواعد للخدمات العمالية "الذراع العمالى لجماعة الإخوان المسلمين"، على حق العمال فى التظاهر والإضراب بشكل سلمى، واتفقوا على انعقاد جلسات استماع من نقابات المهن الحرة والحرفيين والعمالة الغير منتظمة بالقاهرة والمحافظات لاستطلاع الرأى حول قانون النقابات العمالية، كما اتفقوا على إعداد جلسات أخرى لمناقشة قانون لتنظيم التشغيل فى الداخل والخارج على أن يشمل هذا القانون كافة المزايا التى يتمتع بها العمالة الدائمة والمنتظمة.
واقترح القادة العماليون إنشاء شركة أو هيئة مستقلة تعمل على تشييد المنازل والأدوار العليا فى المناطق الشعبية والمدن الجديدة والقرى، تعتبر هذه الشركة هى المقاول الذى نص عليه قانون الإسكان بالنسبة للمنازل، تعمل أيضا على صيانة وترميم المنازل من خلال توفير سباكين ونجارين وكهربائية وفنيى التبريد والتكييف وفنين متخصصين بأجهزة الكمبيوتر وفنيى إصلاح الغسالات والبوتاجازات والثلاجات، وذلك للإصلاحات الفورية مقابل اشتراك شهرى خمسة جنيهات، كما تقوم هذه الشركة بإنشاء مكتب فى كل مدينة أو قرية أو حى فى كل محافظة كما تنشأ مراكز خدمة لصيانة واصلاح السيارات باشتراك 5 جنيهات عند تجديد ترخيص السيارة وتتولى هذه الشركة التعاقدات مع أصحاب المنازل المراد تشييدها والإشراف أثناء التنفيذ من خلال مهندسين معتمدين من نقابة المهندسين على مقاولى القطاع غير الرسمى دون الإخلال بأى نصوص فى قانون الإسكان الذى أعطى الحق لأى جهة فى الإشراف والمتابعة والرقابة على أعمال التشييد والترميم.
وتمارس الشركة أعمال مصنعيات النقاشة وأعمال تركيب البلاط وبياض المحارة وكافة التشطيبات بالوحدات السكنية من خلال تعاقدات المواطنين الذين يتقدمون لها، كما تعمل الشركة على إنشاء مراكز خدمة سيارات واستراحات وكافيتيريات على الطرق السريعة على أن تكون بواقع كافيتريا لكل 50 كيلومتر على الأقل، وكذلك القيام بأعمال الصيانة للطرق من كهرباء وصيانة الأسفلت مقابل 15%، من رسوم الطرق السريعة التى تحصلها المحافظات، وتعمل الشركة على تدريب العاطلين على صيانة عدادات المياه والقيام باعمال الصيانة الدورية والفحص مقابل اشتراك شهرى 1 جنيه تقوم الشركة بتدريب الشباب والعاطلين من عمال المقاولات على المهن المطلوبة فى سوق العمل بالخارج ويحتوى برنامج التدريب على استخدام تكنولوجيا البناء الحديثة المستخدمة فى الدول الأوروبية، وكذا قوانين هذه الدول وذلك بالتنسيق مع مراكز التدريب الخاصة بوزارة القوى العاملة والإسكان ومعاهد التدريب المهنى للقوات المسلحة وتعمل الشركة على خلق فرص عمل فى الخارج وتعمل على توفير العمالة المدربة للقطاعين العام والخاص التى تلتزم بقوانين العمل والتأمينات وتتكون الجمعية العمومية من عمال الشركة وتنتخب مجلس إدارتها كل ثلاث سنوات، وعلى أن تمثل الوزارات المعنية فى مجلس الإدارة وتخضع هذه الشركة لكافة قوانين العمل والتأمينات وجميع تشريعات الدولة فى مجال التشييد والتدريب وصيانة الطرق السريعة الحالية والمستقبلية.
يذكر أن العاملين فى قطاع البناء والأخشاب والذين يعملون بنظام الراتب اليومى أو ما يسمى بالعمالة غير المنتظمة، يعانون من انخفاض فى معدلات التشغيل بين الحين والآخر وتخضع هذه الفئة للعرض والطلب، كما تعانى من عدم وجود دخل ثابت يضمن لها حياة كريمة وتم تهميشها على مدار عقود طويلة من قبل الحكومات السابقة فى قوانين العمل والتأمينات ومن قبل النقابات السابقة وظهر فى الفترة الأخيرة زيادة التعديات على الأراضى الزراعية وزيادة المناطق العشوائية مما يعد كارثة فى هذه المناطق كما انتشر المقاولون غير الرسميين والذى يعتبر المصدر الرئيسى فى التوسع على التعديات على الأراضى الزراعية دون الالتزام بقوانين الإسكان.
كما يعانى أصحاب المنازل من معاملة المقاولين غير الرسميين فى المغالاة فى أسعار المصنعيات والصيانة والترميم، يعانى مستخدمو الطرق السريعة من انعدام الخدمات على هذه الطرق.