طالب عدد من القيادات العمالية بشركات المقاولات بضرورة تسريح مجالس إدارات الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وإعادة جميع العمال المفصولين. كما طالب القائمون على نقابة العمالة غير المنتظمة _ تحت التأسيس _ فى لقاء جمعهم بخالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، عصر الخميس الماضى، بضرورة تغيير قيادات الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، صرف كافة المستحقات المتأخرة للعمال لدى الشركات، وتوحيد المزايا للعاملين بقطاع المقاولات، وتثبيت العمالة المؤقتة والعمالة اليومية، وإلغاء شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج. واقترح العمال إنشاء شركة قطاع عام تتولى عملية التشغيل فى الداخل والخارج أو تتولى وزارة القوى العاملة التشغيل فى الخارج. وقال رمضان عمر، عضو مجلس الشعب المنحل عن جماعة الإخوان المسلمين، إن الوفد استعرض مشاكل العاملين بشركات الأسمنت، وبحث مع الوزير تقنين أوضاع عمال المقاول بشركات الأسمنت الذين يعملون منذ ربع قرن دون أى عناية قانونية ويتعرضون للعديد من المخاطر والانتهاكات، وأضاف أن العمال سبق أن اعتصموا عدة مرات من أجل تقنين أوضاعهم. من جانبه، أكد محمد عبد القادر، عضو اللجنة الإدارية بالنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، على ضرورة إلغاء كافة النصوص المقيدة للحريات النقابية وإلغاء الكتب الدورية الخاصة بختم بطاقات الرقم القومى ونص الفقرة ب من نص المادة 254 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، كما طلب أيضاً مخاطبة رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير وشركة أطلس العامة للمقاولات بعودة العاملين الذين تم فصلهم أثناء فترة الاعتصام، وعلى الأخص العامل ياسر حساسة والمهندس شريف مراد.