المجلس المؤقت بالمحامين يوفر 20 مليون جنيه للميزانية

فيما يعد جولة جديدة من المواجهات بين المجلس المؤقت لإدارة نقابة المحامين "من قضاة محكمة استئناف" والمجلس السابق برئاسة سامح عاشور، أعلن المستشار رفعت السيد عضو المجلس المؤقت القائم بأعمال أمين الصندوق تقريرا مبدئيا عن الوضع المالى لنقابة المحامين منذ توليهم المسئولية فى يونيو الماضى.
وكشف السيد فى تقريره أن للنقابة ثلاثة حسابات، منها حساب كان به مبلغ 113 ألف جنيه، وحساب آخر كان فيه حوالى مليون جنيه، خلاف حسابات المعاشات التى تصرف من عوائد ودائع المعاشات. أما عن حساب العلاج الطبى الخاص بالصرف على المستشفيات والأطباء فلم يكن فيه سوى مبلغ 129جنيها فقط وهو باقى المبلغ الذى يصرف منه للعلاج.
وذكر السيد أن المجلس المؤقت خلال 6 شهور فقط سدد أكثر من 19 مليونا ديون لمستشفيات وأطباء عبارة عن متأخرات ل80% من المستشفيات والأطباء المتعاقد معهم بسبب عدم سداد مستحقاتهم منذ 2006 وحتى قبل استلام المجلس المؤقت، وأن بعض المستشفيات كانت تصرف مباشرة وبعضها لم يكن كذلك دون ضوابط أو قواعد موحدة على الجميع.
وذكر أن دخل إيرادات النقابة السنوى يصل إلى مبلغ 300 مليون جنيه، وتسدد شهريا مبلغ 4 ملايين جنيه معاشات، واستلم المجلس الإدارة وصندوق المعاشات به 12 مليونا متأخرات.
وأكد أنه وضع نظاماً مالياً جديداً لضبط الصرف مع إيداع موارد خزينة النقابة فى البنوك أولاً بأول مع عمل نظام صرف أسبوعى يقارن فيه كشف حساب النقابة مع كشف حساب البنوك أسبوعياً، وذلك بجانب سداد قيمة الدمغات أولاً بأول مع متابعة تحصيل أتعاب المحاماة من وزارة العدل. كما تم توحيد طريقة الصرف بالنسبة لجميع النقابات الفرعية، ومراعاة المساواة ووضع معايير موضوعية تحصل من خلاله كل نقابة فرعية على مستحقاتها دون تفرقة.
وأوضح أن ما يحصل حاليا هو ذاته ما كان يحصل من أموال لصالح النقابة من دمغات واشتراكات وأتعاب محاماة ويصل يوميا ما بين 300 إلى 400 ألف فى الأيام العادية وإلى مليون جنيه يومياً أيام سداد الاشتراكات السنوية للمحامين. كما تم إنهاء مشكلة 150 ألف سهم للنقابة فى شركة موبكو وسداد ثلاثة أرباع قيمتها من خلال تسوية الفوائد التى استحقت للنقابة عن هذه الأسهم دون أن تتحمل النقابة مليما واحدا بل تحقق عائد للنقابة بفرق حساب، بعد أن كادت تضيع الأسهم بالكامل لتأخر السداد.
وأكد التقرير المبدئى، أنه تم تجديد كل مصايف النقابة وسياراتها لدى أفضل شركات الصيانة المتخصصة، وسداد 800 ألف جنيه قيمة تكلفة كارنيهات المحامين لعام 2009.
وأخيرا فقد انتهى المستشار رفعت السيد إلى توفير المجلس المؤقت 20 مليون جنيه، تم عمل ودائع يومية بقيمة 11 مليون جنيه تصرف عائدها بواقع 28 ألف جنيه فى الشهر ومبلغ 6 ملايين جنيه ودائع يصرف عائدها كل 3 شهور.
ونفى السيد أن تكون هذه الإحصائيات أو الأرقام طعنا فى أمانة المجلس السابق أو نقيبه أو من تولى أمانة الصندوق، لكنها هى الحقيقة التى انتهى إليها بعد ثمانية أشهر تولى فيها الإدارة.
يأتى هذا التقرير كجزء مبدئى من تقرير نهائى سيعلنه المجلس المؤقت فى نهاية مارس الجارى لتقييم الأعمال المالية للمجلس منذ تولية المسئولية حتى الآن، والتى أعلن المستشار أنه سيرسلها إلى النقابات الفرعية بالمحافظات، ليكون من حق أى محام يطعن فى أرقام أو ميزانيات المجلس المؤقت أن يرد بمستندات أو يبدى اعتراضه أمام الجهات الرسمية، وأكد أن كل هذه الزيادة لا ترجع إلا لسببين ترشيد الإنفاق وتنظيم دولاب العمل المالى.
وجاءت هذه الضجة بعد اتهامات متتالية من المجلس السابق "سامح عاشور والإخوان" للقضاة المسئولين عن إدارة النقابة بأنهم تسببوا فى إهدار أموال النقابة، وتسببوا فى وفاة أحد المحامين بسبب عدم سداد مديونيات المستشفيات.
كما وضع عاشور فى جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة المزمع تنظيمها فى الثالث من أبريل المقبل بندا خاصا بمراجعة أعمال المجلس المؤقت المالية، وتقييم أدائه على جميع المستويات.