النيابة تعد بوجود مفاجآت فى قضية الاتجار بالأطفال

تم تأجيل القضية لجلسة 16 مايو المقبل..

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل نظر محاكمة المتهمين فى قضية الاتجار بالأطفال حديثى الولادة، بغرض التبنى، وهو الأمر المحظور قانوناً فى مصر، بالإضافة إلى التزوير فى محررات رسمية وعرفية، ويبلغ عدد المتهمين 11 متهماً، 8 منهم محبوسين، و3 هاربين إلى جلسة 16 مايو المقبل.
تم التأجيل بناءً على طلب الدفاع للاطلاع على أوراق ومستندات الدعوى والأحراز المسجلة لدى المحكمة ومناقشة جميع شهود الإثبات وإعلان كل من (طارق.د) وزوجته (فاطمة.خ) والتصريح باستخراج صورة رسمية من وزاره التضامن الاجتماعى باللائحة الأساسية لنظام جمعية "بيت طوبييا" وعما إذا كان المتهم الثالث (جميل.خ) مقيداً بها أم لا.
وصرحت المحكمة للدفاع باستخراج شهادة من البنك، الذى يعمل به المتهم الثالث لإثبات ما إذا كان يعمل فى يوم 9 نوفمبر 2008 يوم استخراج شهادات الميلاد للأطفال من عدمه، وصرحت المحكمة بإعلان وإحضار شهود النفى فى القضية والسماح للدفاع بالاستعلام من النيابة العامة عما إذا كان هنالك عملية نسخ حصلت فى قرار الإحالة، مع استمرار حبس المتهمين واستعجال القبض على الثلاثة الهاربين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمدى قنصوة وعضويهة المستشارين محمد جاد عبد الباسط وعبد العال سلامة وبحضور كل من هانى جورج رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام وأحمد محمد صبيح وكيل نيابة جنوب القاهرة وبأمانة سر حسن الصيفى وعماد شرف.
بدأت الجلسة فى الواحدة والنصف ظهر اليوم، السبت، بعد أن اقتاد العقيد وائل مرسال رئيس حرس الترحيلات تحت إشراف العميد طارق الحسينى رئيس حرس المحكمة المتهمين الثمانية إلى قفص الاتهام يخفون وجوههم من عدسات الكاميرات والمصورين، حيث شهدت القاعة حشداً هائلاً من الإعلاميين والقنوات الفضائية.
بعد ذلك أثبتت المحكمة حضور كل المتهمين الثمانية وغياب الثلاثة الهاربين، ثم قرأت النيابة على مسامع المحكمة قرار الاتهام الموجه إلى المتهمين، وسألتهم المحكمة عما إذا كانوا مذنبين أم لا وأنكر جميعهم التهم الموجهة إليهم بعد أن استعانت المحكمة بمترجمة رسمية معتمدة وقامت بحلف اليمين.
أكدت المتهمة الرابعة (ايريس.ن.ع) بأن المترجم الذى قام بالترجمة لها ولزوجها فى تحقيقات مباحث النيابة طلب منهم مبلغ 2000 جنيه حتى يقوم بالترجمة الصحيحة وعندما رفضوا بدل أقوالهم ونسب إليهم أقوالاً لأدانتهم، وأكدا على أن البشر الذين خلقهم الله ليسوا للبيع والشراء، وأكد الزوج (لويس. ك) أن تعاليم الإنجيل دعت إلى مراعاة الأيتام وكفالتهم، ونبهت المحكمة على المترجمة المعينة نفين سالم أن تكتفى بسؤال المحكمة فقط وإلا تستدرج المتهم فى أقواله بعد أن اعترضت الزوجة على كلام المترجمة ونصيحة محامى المتهم له بالسكوت.
وقامت المحكمة بعد ذلك بفض الأحراز الموجودة والتى تتكون من ظرفين كبيرين يحتويان على مجموعات من الأوراق عبارة عن شهادة ميلاد الأطفال الذى تم شراؤهم. وطلب الدفاع تصوير الأحراز والاطلاع عليها، ومناقشه شهود الإثبات، والتصريح لهم باستخراج صورة رسمية من وزارة التضامن الاجتماعى عن لائحة النظام الأساسى لجمعية "بيت طوبيا"، وشهادة من البنك الذى يعمل به المتهم الثالث حول ما إذا كان متواجداً بمكان عمله فى يوم 9 نوفمبر 2008 يوم استخراج الشهادتين والتصريح باستخراج شهادة من وزارة التضامن لبيان ما إذا كان المتهم الثالث مقيداً بالجمعية من عدمه. والسماح باستدعاء الطبيبين (فتحى.خ) و (خيرى.ذ) مالكا مستشفى الأندلس الخاص التى قامت بتوليد السيدتين المجهولتين والدتا الطفلين الكسندر وفيكتوريا والاستعلام عن محل إقامتهما ولسؤالهما عما إذا كانت المستشفى مسجلة فى وزارة الصحة من عدمه، وشهادة الكنيسة عن شهادة الأب "كراس" المشرف على أعمال جمعية "بيت طوبيا" والتصريح بمخاطبة السفارة الأمريكية للحصول على صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين، واستدعاء المترجم الذى قام بالترجمة فى تحقيقات النيابة.
وأشارت المتهمة " ايريس. ن.ع" لليوم السابع أن التهم ملفقة، وقالت إنى وزوجى أبرياء، وقالت إن النقود التى دفعتها، 26 ألف جنيه، هى عبارة عن مصاريف لرعاية الأطفال ولملابسهم وليست لشرائهم، حيث إن ديننا المسيحى أوصانا برعاية الأطفال الأيتام.
هذا وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أعلن فى وقت سابق قرار الاتهام بحق المتهمين، والذى جاء فيه أن المتهمين باعوا وسهلوا بيع وشراء أطفال حديثى الولادة، بغرض التبنى المحظور قانوناً فى مصر، وقاموا بتزوير محررات رسمية وعرفية عبارة عن إخطارات ولادة وشهادات ميلاد وسجلات قيد مواليد وجوازات سفر، واستعمالها فى إثبات بنوة هؤلاء الأطفال على خلاف الحقيقة لغير آبائهم وأمهاتهم واستخراج شهادات ميلاد وجوازات سفر مزورة ومحاولة تسفيرهم خارج البلاد.