تأجيل قضية الإتجار بالأطفال للغد.. والمحمدى قنصوة: تنكسر رقبة هيلارى على كلينتون

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل نظر محاكمة المتهمين فى قضية عصابة الإتجار بالبشر ببيع وشراء الأطفال حديثى الولادة، بغرض التبنى، وهو الأمر المحظور قانونا فى مصر، بالإضافة إلى التزوير فى محررات رسمية وعرفية، ويبلغ عدد المتهمين 11 متهما، 8 منهم محبوسون، و3 هاربون إلى جلسة باكر، وذلك للاستمرار فى سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين فى القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدى قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط وعبد العال سلامة وبحضور كل من هانى جورج رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام وأحمد محمد صبيح وكيل نيابة جنوب القاهرة و بأمانة سر حسن الصيفى وعماد شرف .
استمعت المحكمة على مدار 5 ساعات إلى مرافعة النيابة العامة فى القضية ودفاع المتهمين، حيث إن النيابة قدمت لائحة الأحوال الشخصية الخاصة بالأقباط الأرثوذكس الصادرة فى عام 1938 بناء على طلب الدفاع عن المتهمين فى الجلسة السابقة والذى أكد أن اللائحة لا يوجد فيها ما يحظر التبنى، طالبت بتوقيع أقصى العقوبات على المتهمين جميعا، حيث إن المتهمين اقتلعوا شجرة القيم والأخلاق التى قام برعايتها المواطنون الأفاضل، بارتكابهم جريمة عبودية حديثة، ساعد على انتشارها التطور، وأصبح لها صورا عديدة كتجارة الأطفال التى تعد من أبشع صور استغلال الإنسان الذى خلقه الله فى أحسن صورة وكرمه أفضل تكريم.
وأضافت النيابة إلى أن ما أقدم عليه المتهمون من تجارة فى الأطفال حرمته كل الأديان السماوية، مؤكدة أن الجريمة التى شرع المتهمون فى ارتكابها وتعمدوها بها تخالف جميع الاتفاقات الدولية، فضلا عن أن قانون الطفل جرم كافة أشكال استغلال الأطفال، لأنه ليس هناك أسوء من أن يباع أو يشترى الأطفال الصغار الرضع، وأن المتهمين تعمدوا النيل من حرية الأطفال بتشكيلهم جماعية دولية إجرامية منظمة تخصصت فى الإتجار فى الأطفال من خلال قيام المتهمة الأولى فى القضية مريم راغب، ببيع الأطفال لمن يدفع أكثر يساعدها فى ذلك المتهمان جورج سعد، وجميل خليل.
وأكدت النيابة أنها قدمت المتهمين للمحاكمة بتهمة الإتجار بالأطفال بالبيع والشراء فى المقام الأول، وليس كما قال الدفاع عنهم إنهم قدموا للمحاكمة لقيامهم بالتبنى.
وقدمت النيابة لائحة الأحوال الشخصية الخاصة بالأقباط الأرثوذكس الصادرة فى عام 1938 بناء على طلب الدفاع عن المتهمين فى جلسة سابقة والذى قال إن اللائحة لا يوجد فيها ما يحظر التبنى.
ومن ناحيته، تحدث الدكتور محمود السقا عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إلى المستشار محمدى قنصوة، وقال له إنه أثناء تواجده بفرنسا خلال الأيام الماضية وجد عدداً كبيراً من المنظمات الحقوقية تتحدث بالسوء عن القضية، وتعرض بعدم نزاهة القضاء المصرى، وأضاف، هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية تعد تقريراً يفيد ببراءة المتهمين فى تلك القضية، فإذا بقنصوة يتوجه إليه بالحديث قائلا "تنكسر رقبة هيلارى على رقبة كلينتون محدش يتدخل فى شغل القضاء"، فعاد الدكتور محمود إلى إبداء طلباته أمام المحكمة.
ودفع السقا بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1956 الخاص بتنظيم السجون، والذى نص على تفويض وزير الداخلية بإلحاق أى مبنى يراه مناسباً للعمل كسجن، والتصريح للدفاع بإقامة دعوى قضائية بعدم دستورية حظر التبنى، مشيرا إلى أن المشرع لم يضع عقابا على حظر التبنى، معتبرا أنه لا يجوز اتخاذ أى إجراء قضائى ضد أى شخص يقوم بالتبنى.
وطلب الدفاع الإطلاع على محضر تحريات قسم شرطة قصر النيل، والتصريح له بالطعن عليه بالتزوير لوجود تناقض فى إثبات مواعيد وتوقيتات القبض على المتهمين وأقوالهم.
كما طالب الدفاع بتعليق نظر القضية لحين فصل محكمة الأسرة فى الدعوى المقامة من ايريس ضد زوجها لويس والخاصة بإثبات نسب الطفلين ألكسندر وفيكتوريا، والمحدد لنظرها جلسة 24 سبتمبر المقبل، وقدم صورة رسمية من أوراق الدعوى لضمها لملف القضية.