مجلس السلم والأمن العربى آلية هامة من آليات العمل العربى المشترك

يعتبر مجلس السلم والأمن العربى آلية هامة من آليات العمل العربى المشترك، وقد صدر قرار بإنشائه فى قمة الخرطوم فى مارس 2006 بعد توقيع جميع الدول العربية على نظامه الأساسى فى الجلسة الختامية للقمة، ودخل المجلس حيز النفاذ فى شهر يونيو 2007 بعد إيداع وثائق تصديق 7 دول عربية على نظامه الأساسى لدى الأمانة العامة، وارتفع عدد الدول المصادقة ليصل إلى 12 دولة حاليًا وهى: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية جيبوتى، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، دولة قطر، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، جمهورية مصر العربية، الجمهورية اليمنية.
وفى القرار رقم 407 الصادر عن قمة دمشق فى مارس 2008 تم التأكيد على أهمية تفعيل مجلس السلم والأمن العربى كآلية هامة من آليات العمل العربى المشترك، وتوفير الإمكانات اللازمة للاضطلاع بالمهام المنوطة به، ودعوة الدول العربية التى لم تصادق على نظامه الأساسى إلى سرعة التصديق عليه وفقًا لأنظمتها الدستورية. وتتمثل أهداف المجلس فى الوقاية من النزاعات التى يمكن أن تنشأ بين الدول العربية، وإدارتها وتسويتها فى حال وقوعها، بالإضافة إلى متابعة ودراسة وتقديم توصيات إلى مجلس الجامعة بشأن التطورات التى تمس الأمن القومى العربى.
أما مهام المجلس فهى متعددة، ومنها: إعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربى، اقتراح التدابير الجماعية المناسبة إزاء أى اعتداء على دولة عربية، أو تهديد بالاعتداء عليها، تعزيز القدرات العربية فى مجال العمل الوقائى من خلال تطوير نظام الإنذار المبكر، وبذل المساعى الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة، والتوفيق، لتنقية الأجواء، وإزالة أسباب التوتر لمنع أى نزاعات مستقبلية. تعزيز التعاون فى مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود، كالجريمة المنظمة والإرهاب، دعم الجهود لإحلال السلام وإعادة الإعمار فى فترة ما بعد النزاعات للحيلولة دون تجددها، اقتراح إنشاء قوة حفظ سلام عربية عندما تستدعى الحاجة ذلك، تيسير جهود العمل الإنسانى، والمشاركة فى إزالة آثار الكوارث والأزمات والنزاعات، التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار فى العالم العربى، وتسوية النزاعات بين أى دولة عربية ودولة أخرى.
وتعمل الأمانة العامة حاليًا على إنشاء الأجهزة المساعدة للمجلس وهى: أ – بنك المعلومات: لتوفير المعلومات اللازمة للمجلس، ب – نظام الإنذار المبكر: لتحليل المعلومات ورصد العوامل المؤدية إلى النزاعات، وتقديم تقارير عنها من خلال فريق من الخبراء المختصين، ج – هيئة الحكماء: للقيام بمهام الوساطة والتوفيق والمساعى الحميدة بين الأطراف المتنازعة، وتضم شخصيات عربية بارزة تتمتع بالاحترام والتقدير.
خلال الفترة الماضية، قام المجلس بالانتهاء من إعداد نظامه الداخلى، وتم اعتماده من قبل مجلس الجامعة بالقرار رقم 6856 بتاريخ 5/3/2008 وعقد المجلس العديد من الاجتماعات لمعالجة بعض القضايا ومنها: تشكيل لجنة تقصى الحقائق بشأن الوضع على الحدود بين جيبوتى وإريتريا، وذلك فى 4/5/2008، وناقش الاعتداء الأمريكى على الأراضى السورية فى 27/10/2008، واجتمع بتاريخ 4/11/2008 لمناقشة موضوع القرصنة والسطو المسلح قبالة السواحل الصومالية.
ويوجد تعاون مع مجلس السلم والأمن الأفريقى ومفوضية السلم والأمن التابعة للاتحاد الأفريقى، وهناك تبادل للزيارات وتعاون وتنسيق حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، ويوجد تعاون مع الأمم المتحدة، وقام وفد من الأمانة العامة بزيارة إلى فينا فى ديسمبر 2008 للاطلاع على تجربة عمل نظام الإنذار المبكر لدى منظمة الأمن والتعاون الأوروبى، وتجرى مفاوضات حاليًا مع الاتحاد الأوروبى للاستفادة من تجربته فى هذا المجال.
وقد انتهت مؤخرًا مجموعة العمل مفتوحة العضوية على مستوى الخبراء من الدول العربية، من إعداد جملة من المقترحات والتوصيات بشأن التحديات التى تواجه الأمن القومى العربى.
إن مجلس السلم والأمن العربى لا يزال فى بداية الطريق ولم يكمل العامين منذ دخوله حيز النفاذ، ويخطو بثقة نحو المستقبل لخدمة القضايا العربية وتطوير العمل العربى المشترك بما يحافظ على الأمن القومى العربى والمصالح العربية العليا.