وثيقة "للتأسيسية" تضم 10 مطالب لحقوق الطفل

طالبت وثيقة مقترحات الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بوضع الطفل بشكل خاص فى الدستور الجديد، وذلك من خلال مؤتمر المشاركة الشعبية فى إعداد الدستور، والتى نظمته الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، اليوم الأحد.
وتضمنت الوثيقة 10 مطالب أساسية لكفالة الدولة لحماية حقوق الأطفال الأساسية، سواء من ناحية حقه فى البقاء والنمو والحق فى المشاركة والاستماع إليه فى كافة القضايا التى تخصه دون تمييز، بالإضافة إلى مراعاة مصالحه فى كافة التشريعات والإجراءات.
وطالبت الوثيقة بضرورة إنشاء جهة حكومية مختصة تتبع مجلس الوزراء، معنية بحقوق الطفل فقط، بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة غير حكومية تعنى بمراقب ورصد وضع الطفل فى كافة القضايا النوعية لحقوق الطفل، ومراقبة مدى التزام الدولة ومؤسساتها بمعايير حماية حقوق الطفل.
كما طالبت الوثيقة بكفالة الدولة للطفل فور ميلاده، فضلا عن حقه فى الحصول على اسم و جنسية واستخراج الأوراق التبوتية، بجانب ضمان كفالته فى التعليم الأساسى الإلزامى والمجانى، وتشجيع التعليم الفنى.
وشددت الوثيقة، على ضرورة كفالة الدولة لحق الطفل فى الصحة والعلاج وسلامة الجسد والتأمين الصحى المجانى منذ الميلاد، والغذاء الصحى الآمن بالمعايير التى يحددها القانون، بالإضافة إلى حق الأطفال ذوى الإعاقة فى الاكتشاف المبكر للإعاقات والرعاية والتأهيل والدمج فى المجتمع بكافة مؤسساته، بما يصون حقوقهم.
كما شددت الوثيقة، على ضرورة كفالة الدولة للرعاية الكاملة لكافة فئات الأطفال المعرضين للخطر، والحماية من كافة أشكال الإتجار، والعنف، والإساءة، وسوء المعاملة، والممارسات التقليدية الضارة، والاستغلال الاقتصادى، والجنسى، والتجارى، واستغلالهم فى النزاعات المسلحة، ووضع حد لإشكالية عمالة الأطفال، وتجريم كافة هذه الممارسات، بما فيها ختان الإناث والزواج المبكر.
وأكدت الوثيقة ضرورة كفالة الدولة للاطفال المحرومين من البيئة الاسرية فى رعاية بديلة أمنة، بما فى ذلك نظام الكفالة، بالإضافة إلى وضع نظام للتفتيش المنتظم والرصد الفعال لأماكن الرعاية المؤسسية، واعتماد معايير وطنية لمؤسسات رعاية الأطفال.
وطالبت الوثيقة، بضرورة التزام الدولة، بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال ينظر قضاياه أمام نيابات ومحاكم الطفل دون غيرها، تأكيدا للهدف الإصلاحى، وإعادة الدمج فى المجتمع، مشددا على أن يكون احتجاز الأطفال الملاذ الأخير بعد استنفاذ كافة التدابير الاجتماعية البديلة، على أن تكون مقار الاحتجاز منفصلة عن الكبار.
كما أشارت إلى حق الأطفال فى الحصول على الضمان الاجتماعى، وتنظيم القانون للفئات المستحقة لمعاش الطفل، على أن يصبح بنظام اجتماعى متكامل مبنى إلى التربية الوالدية السليمة.
وأكدت الوثيقة على التزام الدولة بتخصيص مساحات عادلة للأطفال بالأعلام كى يعبروا عن آرائهم فى كل ما يخصهم من قضايا، بالإضافة إلى التزام الدولة بأن يعمل الإعلام الموجه للأطفال على تعزيز احترامهم لثقافات أهلهم، واحترام الآخر، وقبوله ونبذ العنف، فضلا عن حماية الأطفال من أى إعلام يعرضهم لمشاهد جنسية تضر بصحتهم النفسية والاجتماعية.