"حقوق الطفل" يقترح 10 مواد ل"تأسيسية الدستور"

اقترح الائتلاف المصري لحقوق الطفل المكون من 100 جمعية أهلية معنية بالطفولة موزعة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وضع سياسات حماية الأمومة ضمن اختصاصات المجلس القومي للمرأة، أو لجوء الدولة لإنشاء "المجلس القومي لحقوق الطفل" بديلاً عن "القومي للطفولة والأمومة".
وأكد الائتلاف، خلال المؤتمر الذي عقده بنقابة الصحفيين عصر الإثنين، رغبته في عقد جلسة استماع للأطفال واستقبال مخرجات ورش عملهم التي يتبناها الائتلاف حاليًا، لعرض مطالبهم ورؤيتهم حول الدستور.
وأعلن الائتلاف عن تقدمه ب10 مواد مقترحة للدستور الجاري للجنة التأسيسية لصياغة الدستور، تتضمن كفالة الدولة لحماية حقوق الطفل الأساسية كحقه في البقاء والنمو، والحق في المشاركة في كافة التشريعات والإجراءات، حتى وإن لم يتجاوز ال18 عاما، على أن تنشئ الدولة جهة حكومية تتبنى ذلك تتبع مجلس الوزراء وتختص برسم السياسات العامة لحماية حقوق الطفل، ووضع الميزانيات ومتابعة تنفيذ التشريعات، بجانب إنشاء هيئة مستقلة غير حكومية تعني بمراقبة ورصد وضع الطفل في كافة القضايا النوعية.
وتشير اقتراحات الائتلاف إلى أهمية كفالة الدولة للطفل فور ميلاده، لحقه في الحصول على اسم وجنسية واستخراج أوراق الثبوتية، بجانب كفالة الدولة لحق الطفل في التعليم الأساسي الإلزامي والمجاني، الذي يهدف لتنمية قدرات الطفل العقلية والنفسية والبدنية لأقصى إمكاناتها، وتشجيع التعليم الفني وإدخال مفاهيم المواطنة والمساواة والديمقراطية وحقوق الطفل.
وشملت الاقتراحات كفالة الدولة لحق الأطفال ذوي الإعاقات في الاكتشاف المبكر للإعاقات والرعاية والتأهيل والدمج في المجتمع بكافة مؤسساته، بما يصون حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، وكفالة الدولة للرعاية الكاملة لكافة فئات الأطفال المعرضين للخطر، والحماية من كافة أشكال الإتجار والعنف والإساءة، وسوء المعاملة والممارسات التقليدية الضارة والاستغلال الاقتصادي والجنسي والتجاري، ومنع استغلالهم في النزاعات المسلحة، ومنع أسوأ أشكال عمالة الأطفال.
كما تضمنت أيضا أهمية النص على حق الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية في رعاية بديلة آمنة، بما في ذلك نظام الكفالة، ووضع نظام للتفتيش المنتظم والرصد الفعال لأماكن الرعاية المؤسسية أو البديلة، واعتماد معايير وطنية لمؤسسات رعاية الأطفال، فضلاً عن إعلان الدولة التزامها بإنشاء نظام قضائي خاص بالطفل، ينظر قضاياه أمام نيابات ومحاكم الطفل دون غيرها، تأكيدًا للهدف الإصلاحي، وإعادة الدمج في المجتمع.
ودعت مقترحات الائتلاف للنص في الدستور على كفالة الدولة للأطفال في حق الحصول على الضمان الاجتماعي، وتنظيم القانون الفئات المستحقة لمعاش الطفل، مصحوب بنظام اجتماعي متكامل مبني على التربية الوالدية السليمة، والتزام الدولة بتخصيص مساحات عادلة للأطفال بالإعلام، كي يعبروا عن آرائهم في كل ما يخصهم من قضايا، وحث الإعلام الموجه للأطفال على تعزيز احترام الأطفال لثقافات أهلهم وقبول الآخر ونبذ العنف، وحمايتهم مما يعرضه الإعلام من مشاهد عنف ومشاهد تضر بصحتهم النفسية والاجتماعية.