كتبت هبة لوزة: يمثل تعداد الأطفال والأمهات في مصر نحو55% من عدد السكان, مما يزيد علي نصف المجتمع وهو مايجعل النظر الي حقوقهم في الدستور الجديد ضرورة لمراعاة أهم فئتين بمصر. يحدثنا عن هذه القضية الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة فيقول ان مصر تمر الآن بمرحلة فارقة من تاريخها تحتاج فيها الي التعاون وبذل الجهد من أجل الوصول الي بر الآمان.. وأولي خطوات تحقيق هذا الهدف تتلخص في إعداد دستور جديد للبلاد يحقق آمال وطموحات المصريين. وإيمانا بأن مستقبل أي شعب يبدأ من الطفل قام المجلس بعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية مع الإعلاميين والكتاب والفنانين وأعضاء اللجنة التأسيسية للدستور ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وممثلي المجتمع المدني والأطفال بهدف الخروج بعدة توصيات لتضمينها في الدستور القادم.. ومساهمة منه في إثراء هذه المشاورات كلف المجلس وحدة السياسات والتخطيط الملحقة به بإعداد ورقة بحثية عن قضايا الطفولة والأمومة في مشروع دستور مصر القادم قام بعرضها د. صالح الشيخ منسق الوحدة والأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, بجامعة القاهرة قائلا أنها تضمنت مراجعة عامة للوضع الدستوري للطفولة والأمومة في مصر والعالم وفي الدساتير السابقة للاسترشاد بها في عمل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد. كما تضمنت أهم قضايا الطفولة والأمومة المقترح تضمينها في مشروع الدستور الجديد التي تركزت في عدة محاور رئيسية تدور حول الأسرة والطفولة والأمومة والحق في التعلم والصحة والحماية في العمل والمعاملة القضائية وحقوق المعاقين وحق الاطفال في المشاركة في السياسات الخاصة بهم. الحق في التعليم: تأكيد أن التعليم الأساسي إلزامي ومجاني وضرورة أن تضمن الدولة جودة الخدمات المقدمة في هذا الشأن. الحق في الصحة: تكفل الدولة لكل طفل الحق في تغذية سليمة وخدمات الرعاية الصحية الأساسية. الحق في الحماية والحق في العمل: ضرورة أن يكفل الدستور حقوق الحماية للطفولة والأمومة فينظم عمل النساء والأحداث وتكفل الدولة الحماية للأطفال العاملين وتحظر تشغيل من هم دون سن الرابعة عشرة. المعاملة الجنائية: من المهم أن يتضمن الدستور تشريعات خاصة بالأطفال القصر دون الثامنة عشرة فيما يتعلق بالتقاضي والمحاكمات واعتبارهم غير مسئولين جنائيا. حقوق المعاقين: يجب ان تكفل الدولة حمايتهم ورعايتهم وانشاء المؤسسات التي ترعاهم وتضع برامج لادماجهم اجتماعيا. وفي النهاية اقترح المشاركون في هذه اللقاءات عدة نصوص دستورية لتضمينها في الدستور الجديد تدور كلها حول حقوق الطفل الاساسية التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها مصر ومعظم دول العالم مثل حقه في اسم وجنسية ورعاية اسرية وصحية وخدمات وحماية من العنف والاستغلال والإهمال, وحظر عمالة الاطفال وكفالة الدولة لحقوق الاطفال ذوي الاعاقة بالاضافة الي ضمان حقوق الامهات وإتاحة التعليم الجيد للجميع وعدم التمييز بين الاطفال.
