اقترح المجلس القومي للطفولة والأمومة، خمس مواد بشأن قضايا الطفولة والأمومة والحفاظ على حقوق الطفل وتضمينها للدستور الجديد. وأكد المجلس في اقتراحه ضرورة أن تتضمن إحدى المواد التأكيد على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الأديان السماوية والأخلاق , وأن تكفل الدولة والمجتمع تدعيم الأسرة وحماية الطفولة والأمومة والعمل على اتخاذ التدابير لمنع العنف الأسرى ، وانتهاك النساء وفقا للقانون , وتلتزم الدولة والمجتمع بتوفير المنشآت والمؤسسات اللازمة التى تيسر للمرأة التوفيق بين واجباتها فى الأسرة وعملها. وطالب بأن يكون لكل طفل مصري الحق في الحصول على اسم وجنسية منذ المولد ورعاية أسرية , وأن ترعاه الدولة عند حرمانه من البيئة الأسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات ورعاية صحية, وأن يكون له الحق فى الحماية من سوء المعاملة والانتهاك بجميع صوره وأنواعه بما فيها ممارسات العمل المستغلة والخطيرة والإهمال الأدبي والجسماني والروحى وتكفل الدولة رعاية وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن لهم الاندماج فى المجتمع. وشدد على أنه لا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى وإذا تم يكون لفترة قصيرة وفي مكان منفصل عن غير الأطفال مع توفير المساعدة القانونية , على أن تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في الأمور التى تسلتزم إجراءات وقائية خاصة بهم.
