مطالب بإلزام الأبناء برعاية الآباء عند الكبر وحظر عمالة الأطفال أقل من 14 سنة

أكد نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بأن الاهتمام بإدراج قضايا الطفولة والأمومة في الدستور الجديد يعد نقطة اتفاق بين كل الفئات والمعنيين حيث لا يوجد خلاف علي أهمية حقوق الطفل وحمايته موضحاً أن الحقوق التي اقترح المجلس تضمينها في الدستور هي الحق في الصحة منذ أن يكون الطفل جنينًا ورعايته صحيا وتوفير التأمين الصحي له في جميع مراحل حياته، والحق في تعليم مجاني وإلزامي جيد النوعية حتي 18 سنة، والحق في معاملة قضائية عادلة للطفل بألا يتم احتجاز الطفل دون 18 سنة إلا بعد استنفاد كل التدابير الأخري ويكون ذلك في مكان منفصل عن الأشخاص فوق 18 سنة، كما تضمنت المقترحات حق الطفل في المشاركة وضرورة الاستماع إليه لأنهم يمثلون الجيل الذي سيدير الوطن في المستقبل، وحق الأم في توفير رعاية للأمهات المعيلات ومحو أميتهن وتوفير التأمين الصحي لهن، وحماية الطفل من سوء المعاملة والاستغلال والإهمال الوجداني والمعرفي وحمايته من مخاطر العمل في المصانع والمحاجر والأعمال الخطرة ، ورعاية الأطفال ذوي الاعاقة وحمايتهم والاستجابة لاحتياجاتهم ووضع برامج وقائية وعلاجية لهم، مشيراً إلي أنه لاول مرة تتضمن المقترحات إلزام الأبناء برعاية الآباء عند الكبر.

جاء ذلك خلال الجلسة الاستشارية التي يعقدها المجلس حول قضايا الطفولة والأمومة في مشروع دستور مصر المقبل.. وأوصي ممثلو الجمعيات الأهلية بضرورة دعم دور المجلس القومي للطفولة والأمومة واستقلاليته والنص في مواد الدستور علي الشراكة بين المجلس والجمعيات الأهلية في القيام بدوره في جميع المحافظات، وبناء قدراتها للقيام بمساندة الأسرة والطفولة والأمومة ، وتمثيل الأطفال في اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور والاستماع لآرائهم لتكون رسالة للعالم بأن مصر تحترم أطفالها وتبني من أجلهم ومراعاة قضايا الأمهات المعيلات لأسر والتركيز علي قضية السياسات والبرامج في قضايا الإعاقة وأن تلتزم الدولة بدفع برامج للتدخل المبكر ووضع التشريعات ضمن السياسات الشاملة للدولة، والاهتمام بالأطفال بطيئي التعلم والتزام الدولة بشمول الأطفال المعاقين ذهنيا بالتأمين الصحي مدي الحياة ، والتأكيد علي جودة العملية التعليمية من جميع جوانبها المدرس والمناهج والبيئة المدرسية، وأهمية التصدي لقضية أطفال الشوارع وتعليمهم من خلال فصول ملحقة بالجمعيات الأهلية لضمان القيام بذلك دون معوقات وأهمية دور الدولة في معالجة هذه القضية بمساعدة منظمات المجتمع المدني ومن المهم احتضان الطفل داخل الأسرة الطبيعية. . كما أكدوا أهمية توافر قواعد البيانات الدقيقة عن أوضاع الطفولة والأمومة في مصر والفجوات الموجودة وأهميتها في إعداد البرامج لحماية الأطفال وأهمية النظر إلي المؤسسات البديلة للرعاية الأسرية، ودور المتعاملين مع الطفل بدءا بالأسرة والمدرس في تفعيل حق المشاركة، والاهتمام بقضايا الاتجار بالأطفال والاستغلال بجميع صوره ومنها الاستغلال الجنسي والزواج المبكر للقاصرات، وحظر عمالة الأطفال دون سن 14 سنة، وأشادوا بآلية لجان الحماية الأطفال التي نص عليها قانون الطفل وأكدوا ضرورة تفعيلها ورصد الميزانيات الكفيلة بأداء دورها بالشراكة مع المجتمع المدني وأضافوا باهمية تضمين نص دستوري لدعم لجان حماية الطفل، والتشريعات التي توافق عليها المجتمع من أجل حقوق الطفل.