القومي للطفولة يقترح خمس مواد بشأن حقوق الطفل في الدستور الجديد

اقترح المجلس القومي للطفولة والأمومة خمس مواد بشأن قضايا الطفولة والأمومة والحفاظ على حقوق الطفل وتضمينها للدستور الجديد.

وتضمنت اقتراحات المجلس ضرورة أن تتضمن إحدى المواد "التأكيد على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الأديان السماوية والأخلاق، وأن تكفل الدولة والمجتمع تدعيم الأسرة وحماية الطفولة والأمومة والعمل على اتخاذ التدابير لمنع العنف الأسرى، وانتهاك النساء وفقا للقانون، وتلتزم الدولة والمجتمع بتوفير المنشآت والمؤسسات اللازمة التى تيسر للمرأة التوفيق بين واجباتها فى الأسرة وعملها"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وطالب المجلس في اقتراحاته بأن يكون لكل طفل مصري الحق في الحصول على اسم وجنسية منذ المولد ورعاية أسرية، وأن ترعاه الدولة عند حرمانه من البيئة الأسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات ورعاية صحية، وأن يكون له الحق في الحماية من سوء المعاملة والانتهاك بجميع صوره وأنواعه بما فيها ممارسات العمل المستغلة والخطيرة والإهمال الأدبي والجسماني والروحي وتكفل الدولة رعاية وتأهيل الأطفال ذوى الإعاقة وتضمن لهم الاندماج فى المجتمع.

وقال المجلس القومي للطفولة والأمومة إن التعليم حق لجميع المصريين تكفله الدولة والمجتمع، وهو إلزامى فى مرحلة الطفولة، وأن يكون مجانيا في مراحله الرسمية المختلفة وفى مدارس الدولة وجامعاتها على النحو المبين بالقانون، وأن تشرف الدولة على التعليم وتضمن جودته وإتاحته ومنع المظاهر السلبية في المؤسسات التعليمية.

وكان المجلس قد عقد اليوم جلسة استشارية حول حقوق الطفل في الدستور لمناقشة الوضع الدستوري لقضايا الطفولة والخروج بتوصيات تمثل احتياجات الأطفال لتضمينها في مواد دستور مصر القادم، بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور والإعلاميين والشخصيات العامة.

وقال الفنان خالد أبوالنجا سفير النوايا الحسنة باليونسيف لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الطفل قادر على التعبير عن نفسه وحمايتها إذا كفل له المجتمع كافة حقوقه وخاصة حقه في المشاركة، مشيرا إلى أن وثيقة حقوق الطفل تقوم علي خمسة مبادىء أساسية يمكن التركيز عليها.

وأضاف "هذه المبادىء هي حق الطفل في الرعاية الصحية والتعليم الجيد والحماية من العنف وعدم التمييز على أساس ديني أو عرقي أو جنسي أو جغرافي، بالإضافة إلى حقه الأصيل في المشاركة والتعبير عن نفسه" مؤكدا ضرورة وضع إطار يضمن توعية الطفل بكافة حقوقه.

من ناحيتها، لفتت أماني أبوالفضل عضو اللجنة الفرعية للحقوق والواجبات باللجنة التأسيسية للدستور إلى أهمية الفصل بين قضايا الأم والطفل وإضافة الأطفال وذوي الإعاقة كبند منفصل وعدم التمييز بينهم وبين غيرهم.