بعد إرسال القومي للأمومة والطفولة مقترحا بخمس مواد لتضمينها في الدستور

مخاوف الطفل علي مائدة التأسيسية

جاء المقترح الذي قدمه المجلس القومي للطفولة والأمومة الخاص بالخمس مواد بشأن قضايا الطفولة والأمومة والحفاظ علي حقوق الطفل لتضمينها بالدستور الجديد بمثابة حلقة جديدة من حلقات تخوف قطاعات كثيرة في المجتمع بشأن حقوق شرائح مختلفة نالت حقوقا ومكتسبات وتخشي فقدانها أو عدم المحافظة عليها في الدستور الجديد ومنها الطفل وما يتعلق بحقوقه الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية وواجبات المجتمع نحوه‏.‏
وأكد المجلس في اقتراحه ضرورة أن تتضمن إحدي المواد التأكيد علي أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الأديان السماوية والأخلاق‏,‏ وأن تكفل الدولة والمجتمع تدعيم الأسرة وحماية الطفولة والأمومة والعمل علي اتخاذ التدابير لمنع العنف الأسري‏,‏ وانتهاك النساء وفقا للقانون‏,‏ وأن تلتزم الدولة والمجتمع بتوفير المنشآت والمؤسسات اللازمة التي تيسر للمرأة التوفيق بين واجباتها في الأسرة وعملها‏,‏ وطالب بأن يكون لكل طفل مصري الحق في الحصول علي اسم وجنسية منذ المولد ورعاية أسرية‏,‏ وأن ترعاه الدولة عند حرمانه من البيئة الأسرية وتغذية أساسية ومأوي وخدمات ورعاية صحية‏,‏ وأن يكون له الحق في الحماية من سوء المعاملة والانتهاك بجميع صوره وأنواعه بما فيها ممارسات العمل المستغلة والخطيرة والاهمال الأدبي والجسماني والروحي وتكفل الدولة رعاية وتأهيل الأطفال ذوي الاعاقة وتضمن لهم الاندماج في المجتمع‏.‏
وتم التشديد علي انه لا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد جميع التدابير الأخري وإذا تم يكون لفترة قصيرة وفي مكان منفصل عن غير الأطفال مع توفير المساعدة القانونية‏,‏ علي أن تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في الأمور التي تستلزم إجراءات وقائية خاصة بهم‏,‏ مع التأكيد علي أن التعليم حق لجميع المصريين تكفله الدولة والمجتمع‏,‏ وهو إلزامي في مرحلة الطفولة‏,‏ وأن يكون مجانيا في مراحله الرسمية المختلفة وفي مدارس الدولة وجامعاتها علي النحو المبين بالقانون‏,‏ وأن تشرف الدولة علي التعليم وتضمن جودته وإتاحته ومنع المظاهر السلبية في المؤسسات التعليمية علي أن يلتزم الوالدان بتربية الأبناء في الصغر ويلتزم الأبناء برعاية والديهم في الكبر‏,‏ وأن تكفل الدولة إعمال مباديء عدم التمييز بين جميع الأطفال ورعاية مصلحة الطفل في كل أمر يخصه‏.‏
ويوضع هاني هلال مدير المركز المصري لحقوق الطفل أن هذه الخطوة من المجلس القومي للطفولة والأمومة جاءت في إطار المطالبة بوثيقة وضع الطفل في الدستور الجديد حيث تم طرح مادة مفصلة عن كل الحقوق في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والقانون المصري رقم‏126‏ لسنة‏2008‏ تتضمن الحقوق التي تم تضمينها في المواد الخمس المقترحة لتشكيل نظام حماية للطفل في مصر عن طريق سياسات واضحة للحماية داخل كل المؤسسات المتعاملة مع الأطفال بشكل مباشر أو غير مباشر لرصد كل الانتهاكات والابلاغ عنها فور حدوثها لمنعها بشكل تدريجي‏.‏
وطالب هلال بضرورة حسم الهيئة المسئولة عن الطفل لتكون تابعة بشكل مباشر لرئاسة الوزراء وليس لأي من الوزارات المختلفة مثلما حدث منذ وقت حكومة الدكتور عصام شرف والتي تم فيها إلغاء وزارة الأسرة والسكان وتم نقل تبعية المجلس القومي للأمومة والطفولة إلي وزارة الصحة مشيرا إلي ضرورة فض الاشتباك مع المجلس القومي للمرأة لأن الطفل كإنسان له حقوق مثل الفئات العمرية الأخري علي أن الذي يقوم علي شئون الأمومة والطفولة وما يتعلق بهما مجلس أعلي يحدد فيه القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقته بسلطات الدولة‏,‏ ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم الامومة والطفولة‏,‏ كما له الرقابة علي الجهات ذات الصلة ويقدم لها الدعم العلمي علي النحو المبين بالقانون‏.‏
ويفجر الدكتور علاء سبيع مستشار منظمة الأمم المتحدة للطفل والاعاقة السابق والمشارك بلجنة الاستماع الخاصة بقضايا الطفل في اللجنة التأسيسية للدستور مفاجأة بقوله للأسف إلي الأن لم يتضح المنهج الذي تتبناه اللجنة فيما يتعلق بحقوق الطفل وما إذا كانت صياغة المواد المتعلقة ستكون مشابهة لدستور‏1971‏ بحيث تكون مطاطة ومفتوحة تفسرها قوانين مقيدة أو غيره أم ستكون بالأسلوب الذي اتخذته عدد من الدول منها جنوب إفريقيا حيث تتضمن المواد جميع التفاصيل بحيث تكون الحقوق اقوي طالما محصنة بشكل واضح في الدستور مشيرا الي أنه عندما تم التساؤل بهذا الشأن جاء الرد بان النقاش لايزال مفتوحا حول الأمر وأنه لا يوجد جهة مسئولة تتم مخاطبتها‏.‏
ويضيف سبيع انه حتي الآن في لجنة الاستماع لاندري هل هي مجرد إطار شكلي للاعلان علي أنه يتم أخذ رأي أصحاب الشأن والتخصص أم أن الأمر فعلي لافتا الي أن دور منظمات المجتمع المدني لن ينتهي بمجرد الانتهاء من الاستماع لكن الرقابة ستكون مستمرة ولن يكون هناك صمت إذا وجد اي نوع من الاختلاف في المواد او القوانين بما يخالف المواثيق الدولية بما يسيء لسمعة مصر في الخارج والتقارير الدولية في هذا الصدد حيث هناك آليات للرقابة سواء للمنظمات المصرية أو الهيئات الدولية مؤكدا انه لن يتم التواني عن الضغط وبخاصة من أجل الوصول الي الوعي الشعبي المساند عن طريق جميع الطرق والوسائل ومنها الاعلام‏.‏