قانونيون يرفضون تعديلات قانون 35 للنقابات العمالية.. ويطالبون بإجراء الاقتراع على قانون الحريات الجديد.. والأزهرى: سنستعين بالمواد التى انتهى إليها البرلمان ويعطى فيها القضاء حق الإشراف على الانتخابات

طالب عدد من القانونين بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، الذى انتهت من مناقشته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قبل قرار حله، وذلك لتنظيم عمل النقابات العمالية، وإجراء الانتخابات العمالية وفق مواد هذا القانون.
وأضاف نيازى مصطفى، أستاذ القانون، خلال ورشة العمل التى نظمها وزير القوى العاملة خالد الأزهرى بالوزارة اليوم، أن قانون 35 لتنظيم عمل النقابات العمالية الحالى ظل لفترات طويلة بدون تعديل، وإن أجرى عليه تعديل كان لخدمة أفراد بعينهم، والتعديلات التى أدخلت فى التسعينيات أدت إلى شيخوخة التنظيمات النقابية.
وطالب مصطفى بسرعة استبدال قانون 35 بقانون الحريات النقابية، الذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب من صياغته، مضيفا أن ذلك القانون سيؤدى إلى استقرار كامل فى مواقع العمل والإنتاج ويخرج لنا بممثلين حقيقيين عن العمال.
من ناحية أخرى، أوضح حسنى سعد (محامى اتحاد العمال)، أن فكرة التمسك بقانون 35 مرفوضة، وأن من يتمسك به صاحب مصلحة خاصة، مضيفاً أننا محكمون بعامل الوقت وهو الذى يفرض علينا أمرا بعينه.
وأشار إلى أن الهدف من القانون القديم كان إقصاء بعض القيادات النقابية من جانب الأمن، مضيفا أن اتحاد العمال متمسك بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات العمالية، مقترحاً فى حالة تعذر ذلك أن يختار المرشحون اللجنة الإدارية التى ستشرف عن الانتخابات بعيداً عن الإشراف القضائى أو تدخل الجهة الإدارية، مع اعتبار أعضاء مجالس إدارة التنظيم النقابى موظفين عموميين، لإجبارهم على تنفيذ الأحكام القضائية.
وأكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، أنه فى حالة الاستعانة بقانون الحريات النقابية فى إجراء الانتخابات العمالية المقبلة، سنستعين بالقانون الذى انتهت إليه لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قبل قرار حله، مضيفا أنه يواجه عدة إشكاليات خلال الفترة المقبلة، وهى انتهاء مد أجل الدورة النقابية لاتحاد العمال فى 27 نوفمبر المقبل وضرورة إجراء الانتخابات خلال الشهرين المقبلين، موضحاً أنه سيخاطب المجلس لإرسال النسخة النهائية من قانون الحريات النقابية، من المضبطة، لطرحها على القانونيين.
وأشار الوزير إلى أنه يوجد بذلك القانون إشكالية مدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، وأن وزارة العدل ستشرف على الانتخابات العمالية مرة واحدة، ولا ينص على التعددية أو الوحدة، وإنما الأصل فى القانون هو الحرية ويترك للعمال حرية الاختيار.
من جانبه، أكد فتحى فكرى، وزير القوى العاملة السابق، أن الأغلبية من القانونين يؤيدون فكرة إصدار قانون الحريات النقابية، مضيفا نريد كافة النقابات العمالية مستقلة سواء التى صدرت فى ظل قانون 35 أو ما نشأ منها وفقا لاتفاقيات الدولية.
وأشار فكرى إلى أنه خلال المرحلة الانتقالية نحتاج إلى جهاز ذى ثقة وهو القضاء، رافضا فكرة إصدار قانون لإجراء الانتخابات فقط، وأن يكون هناك قانون ينظم عمل النقابات وممارسة نشاطها، موضحاًَ أنه لدينا فوضى نقابية، حيث إنه تم إعلان الحريات لنقابية دون الضوابط.