" الازهرى " يبحث عن مخرج قانونى للاوضاع العماليه وقانون الحريات النقابية

عقد خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة مائدة مستديرة صباح اليوم مع عدد من القانونيين لبحث مخرج قانونى للاوضاع النقابية الحالية والانتخابات العمالية وقانون الحريات النقابية.. وذلك بحضو وزيرى القوى العاملة السابقين فتحى فكرى ورفعت حسن .
وطالب عدد من القانونين بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية ، الذى انتهت من مناقشته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قبل قرار حله ، وذلك لتنظيم عمل النقابات العمالية ، وإجراء الانتخابات العمالية وفق مواد هذا القانون .
وأضاف نيازى مصطفى أستاذ القانون خلال ورشة العمل التى نظمها وزير القوى العاملة خالد الأزهرى بالوزارة اليوم أن قانون 35 لتنظيم عمل النقابات العمالية الحالى ظل لفترات طويلة بدون تعديل وإن أجرى عليه تعديل كان لخدمة أفرا د بعينهم ، والتعديلات التى أدخلت فى التسعينات أدت إلى شيخوخة التنظيمات النقابية .
وطالب مصطفى بسرعة استبدال قانون 35 بقانون الحريات النقابية الذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب من صياغته ، مضيفا أن ذلك القانون سيؤدى الى استقرار كامل فى مواقع العمل والانتاج ويخرج لنا بممثلين حقيقيين عن العمال.
ومن ناحية أخرى أوضح حسني سعد (محامي اتحاد العمال) أن فكرة التمسك بقانون 35 مرفوضة وأن من يتمسك به صاحب مصلحة خاصة مضيفاً أننا محكمون بعامل الوقت وهو الذي يفرض علينا أمر بعينه .
وأشار إلى أن الهدف من القانون القديم كان إقصاء بعض القيادات النقابية من جانب الأمن مضيفا أن اتحاد العمال متمسك بالإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات العمالية مقترحاً في حالة تعذر ذلك أن يختار المرشحين اللجنة الإدارية التي ستشرف عن الانتخابات بعيداً عن الإشراف القضائي أو تدخل الجهة الإدارية مع اعتبار أعضاء مجالس إدارة التنظيم النقابي موظفون عموميين لإجبارهم علي تنفيذ الأحكام القضائية.
وأكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، أنه فى حالة الاستعانة بقانون الحريات النقابية فى إجراء الانتخابات العمالية المقبلة، سنستعين بالقانون الذى انتهت إليه لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قبل قرار حله، مضيفا أنه يواجه عدة إشكاليات خلال الفترة المقبلة وهى انتهاء مد أجل الدورة النقابية لاتحاد العمال فى 27 نوفمبر المقبل وضرورة إجراء الانتخابات خلال الشهرين المقبلين موضحا أنه سيخاطب المجلس لإرسال النسخة النهائية من قانون الحريات النقابية، من المضبطة، لطرحها على القانونيين.
وأشار الوزير الى أنه يوجد بذلك القانون إشكالية مدة 6 شهور لتوفيق أوضاعها ، وأن وزارة العدل ستشرف على الانتخابات العمالية مرة واحدة ، ولا ينص على التعددية أو الوحدة وإنما الأصل فى القانون هو الحرية ويترك للعمال حرية الاختيار .