حزب النور يعقد امتحانات المستوى الثانى لأعضائه.. الاختبارات تضم كيفية إدارة الأحزاب السياسية واتخاذ القرار السياسى وشئون القضاء المصرى والمحاكم القضائية.. وأبو الحسن: نسبة النجاح بالمستوى الأول 98%

أعلنت لجنة شئون العضوية بحزب النور، بدء اختبارات المرحلة الثانية لأعضاء الحزب فى جميع المحافظات، اليوم، الأربعاء، والتى تمنح العضو الناجح فيها حق خوض الانتخابات الداخلية بالحزب بدءا من الترشح على مستوى أمانات الحزب بالمحافظة التابع لها والترشح لوظائف مكتب أمانة القسم، أو المركز ومنصب أمين الحزب بالمحافظة.
وقال غريب أبو الحسن، الأمين العام المساعد لشئون العضوية بحزب النور، وعضو اللجنة المركزية للانتخابات الداخلية بالحزب، إن شئون العضوية تلقت عددًا من التظلمات من أعضاء وشباب حزب النور اعتذروا فيها عن عدم المشاركة فى انتخابات المستوى الأول، والتى أجريت الجمعة الماضى فى جميع محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن امتحانات المستوى الثانى ستبدأ اليوم، الأربعاء، فى جميع المحافظات.
وكشف "أبو الحسن"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن نسبة نجاح أعضاء حزب النور فى اختبارات المستوى الأول، التى شملت امتحان الأعضاء فى العلوم السياسية ومبادئ الحزب، والتى تنقل العضو من "منتسب" إلى "عامل" بلغت أكثر من 98%، مؤكداً أن الاختبارات لم يكن هدفها إقصاء أى عضو من الحزب، وكان هدفها التثقيف السياسى لأعضاء الحزب فى جميع المحافظات، مشيراً إلى أن محافظة البحيرة سجلت أعلى نسبة حضور ومشاركة من أعضاء حزب النور فى امتحانات المستوى الأول.
من جانبه، أكد سيد مصطفى، نائب رئيس حزب النور، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشعب، أن العضو الذى يسعى للترشح للمناصب القيادية سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى الهيئة العليا، يجب أن يجتاز الدورتين الأولى، موضحاً أن العضو الذى يسعى لخوض الانتخابات على مستوى أمانات الحزب، يجب أن يجتاز امتحانات الدورة الثانية المتعلقة بالإدارة السياسية، وتشمل "تعريف القيادة، وخصائص القيادة، واجبات ومسئوليات القيادة الإدارية، آلية اتخاذ القرار، علم الإدارة، والمفاهيم القانونية المختلفة"، بعدها يحصل العضو الذى اجتاز اختبارات الدورتين على عدد من التدريبات المكثفة حول كيفية إدارة الأحزاب السياسية.
وأضاف نائب رئيس حزب النور فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اللجنة المركزية للانتخابات الداخلية لحزب النور "السلفى"، حددت يوم 15 سبتمبر القادم لانتخابات الدوائر بالمحافظات، وإعلان النتائج يوم 20 سبتمبر، على أن يتم عقد المؤتمر العام للحزب وانتخاب مكتب أمانات المحافظات والمندوبين يوم 28 سبتمبر، وأن يتم عقد الجمعية العمومية وانتخاب الهيئة العليا، ورئيس الحزب، يوم 12 أكتوبر القادم، على أن تنتهى كافة مراحل الانتخابات يوم 19 أكتوبر القادم بانعقاد الهيئة العليا، وانتخاب مجلس الشيوخ ومجلس الحوكمة، وتعيين رؤساء لجان التخطيط والثقافية والعضوية.
وحصل "اليوم السابع" على نص الكامل لمذكرة امتحان المستوى الثانى، التى سيخوض فيها أعضاء حزب النور الامتحان، غدًا، الأربعاء، فى جميع محافظات الجمهورية فى توقيت واحد، والتى تشمل "ماهية القيادة، وخصائص القيادة، وتعريف القيادة، والقيادة السياسية الرشيدة، وأهمية القيادة الإدارية، والقيادة الإدارية الرشيدة، وواجبات ومسئوليات القيادة الإدارية، والقيادة الإدارية الديمقراطية، ووظائف القيادة الإدارية".
كما سيشمل اختبار المستوى الثانى لأعضاء حزب النور فى جميع المحافظات عدداً من القضايا المتعلقة بكيفية إدارة الأحزاب السياسية منها: "مفهوم اتخاذ القرار، وأنواع القرارات السياسية، والقرارات السياسية الرشيدة، وخطوات اتخاذ القرار الرشيد، المراحل العملية لصنع القرار السياسى، والوظائف الإدارية، والتخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة، والتنسيق".
وحسب المذكرة التى أعدها خبراء فى القانون والسياسية وسيخوض فيها أعضاء النور الامتحان، فإن الأعضاء سيمتحنون فى "السلطة القضائية"، حيث تفرق مذكرة الامتحان بين جهتين هما "جهة القضاء العادى، والثانية التى تشمل "جهة القضاء الإدارى ومجلس الدولة"، والتى تختص بالفصل فى المسائل الإدارية وولايتها ولاية خاصة، كما تتضمن المذكرة "محاكم القضاء العادى"، التى تشمل "القضاء المدنى، القضاء الجنائى، ومحكمة النقض"، بالإضافة إلى أنواع المحاكم المصرية، ومنها المحاكم الجزئية، والمحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الجزئية، والمحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف".
وركزت مذكرة امتحانات المستوى الثانى بحزب النور، على "المحكمة الدستورية العليا"، مؤكدة أنها قمة النظام القضائى فى مصر، حيث تفصل فى دستورية القوانين إذا ما دفع بعدم الدستورية أمام إحدى المحاكم، وتختص بتفسير النصوص القانونية، التى تستدعى ذلك بسبب طبيعتها وأهميتها ضمانًا لوحدة التطبيق القضائى، ويكون تفسيرها ملزمًا، وذلك بناء على طلب وزير العدل، والفصل فى طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكَّلة للفصل فى منازعات الحكومة والقطاع العام.