"المصرية لحقوق الإنسان" تدين الاعتداء على طبيين مصريين بالكويت

مطالبة "الخارجية" بالتدخل الفورى..

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم، الأحد، عن إدانتها لتعرض طبيبين مصريين فى مستشفى الجهراء بالكويت للضرب، مما أدى لإصابتهما بجروح متفرقة، وذلك فى انتهاك صارخ للحق فى سلامة الجسد المكفول بمقتضى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وكان أحد الطبيبين يقف بعد انتهاء مناوبته مع طبيب آخر فاقترب منهما أحد الأشخاص طالبا فحص والده الموجود بالعناية المركزة، فرد الطبيب بأنه سيوافيه بعد دقائق، إلا أن المواطن قام بتوجيه كلام غير لائق للطبيين وأمرهما بالحضور فورا لمكان والده، فرد عليه الطبيب أنه سيذهب للمريض رغم انتهاء موعد مناوبته لأنها مسألة إنسانية، ولهذا يجب عليه أن يطلبها بشكل لائق ولا يهينهما، فرد المواطن بشد الطبيب وضربه، مما دفع الطبيب الآخر لمحاولة الدفاع عن زميله الذى لم يتوقف الهجوم من المواطن، إلا أنه سارعه ب"لكمة" فى وجهه كسرت نظارته الطبية وأصابته إصابة بالغة فى أنفه، وفى الوقت نفسه قدم شقيق المواطن من غرفة والده وقام بالاعتداء عليهما بالحذاء.
وقد تقدم الطبيبان، وهما طبيب العظام بمستشفى الجهراء د. خيرت أحمد (مصرى) وإخصائى باطنية بالمستشفى نفسه ود. محمود توكل الله (مصرى) ببلاغ إلى الشرطة اتهما فيها "ع.أ.خ.غ"، كويتى الجنسية مواليد عام 1985) بالاعتداء عليهما، وأرفقا تقارير طبية بإصابتهما بكدمات بسيطة، وتم حجز المتهم تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بحقه.
وقال البيان: فى هذا الصدد، تؤكد المنظمة المصرية أن الحكومة ما زال موقفها يتسم بالسلبية إزاء شكاوى المصريين بالخارج، فهى فى أغلب الأحيان يكون دورها مجرد إدارة العمليات بوزارة الخارجية والسفارات المصرية والقنصليات بالخارج بنقل الشكوى فقط للجهات الرسمية المسئولة فى الدول التى يعمل بها المصريون بدون تعليق أو إجراء أى تحقيق أو استبيان ودون متابعة جدية وسريعة أو العمل على حل المشكلة التى يتعرض لها العامل المصرى.
وتابع: ولذلك فإن المنظمة المصرية تأسف لغياب دور الحكومة فى حماية حقوق المصريين فى الخارج، وتطالبها بضرورة التحرك بإيجاد حلول للمشاكل التى تجابهم والقيام بالدور الحقيقى لها، وهو حماية العمال والمهاجرين المصريين ورعاية مصالحهم، واعتبار المساس بكرامتهم مساسا بكرامة الدولة، وعليه فيتوجب عليها أن توفر لهم كافة الإمكانيات والسبل الممكنة لتقديم العون والمساعدة، باعتبارهم مواطنين مصريين يتمتعون بحقوق المواطنة.