قضاة يطالبون بإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات بالدستور الجديد وإنشاء هيئة عليا بدلا منه.. عبد العزيز: انشغال القضاة بالانتخابات بعد الثورة أثر على الفصل فى القضايا.. وزهران: لا يوجد سوى فى مصر

طالب عدد من القضاة بإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات القادمة فى الدستور الجديد، مؤكدين أن إشراف القضاة على الانتخابات يؤثر على عملهم الأساسى وهو الفصل فى القضايا، مشددين فى الوقت ذاته على أنهم سيلتزموا بالدستور والقانون إذا نص على إشرافهم على الانتخابات.
وأكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، أنه من المؤيدين بشدة لرفض الإشراف وإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات، ولرفع هذا الهم الكبير فى الإشراف على الانتخابات القادمة كلها، ليعود القضاة إلى ثكانتهم، بحسب تعبيره.
وقال عبد العزيز فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إن الفصل فى القضايا وهو المهمة الأساسية للقاضى تأثر إلى حد كبير خلال الفترة الماضية بعد الثورة، بسبب إشراف القضاة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وانتخابات مجلس الشعب التى جرت على ثلاث مراحل، وانتخابات مجلس الشورى التى جرت على مرحلتين، الإشراف على الانتخابات الرئاسية.
وأضاف "عبد العزيز" أن هناك من يستطيع القيام بمهمة الإشراف على الانتخابات بصفة عامة بدلا من القضاة، مجدداً طرح مقترحه بإنشاء هيئة مفوضية عليا للإشراف على الانتخابات لإعادة الثقة فى العملية الانتخابية، يتولى رئاستها شخصية بدرجة نائب رئيس وزراء على الأقل، ويختار فريق معه من ذوى الثقة والكفاءة، وتظل هذه المفوضية موجودة وتشرف على الانتخابات برمتها لمدة 5 سنوات، لافتا إلى أن التشكيل القضائى يختلف كل عام، فيتم تغيير رئيس محكمة استئناف القاهرة كل سنة، وذلك يؤدى إلى خلل فى العمل.
وبالنسبة لمن سيتولون الإشراف على الانتخابات بدلا من القضاة، أشار رئيس نادى القضاة السابق إلى أن يمكن فتح جدول يقيد فيه كل من يريد الإشراف على الانتخابات من موظفى الدولة، على أن يتقدم بطلب يرفق به مستندات وبيانات الصلاحية الوظيفية، ويشترط أن يكون من ذوى حسن السمعة والسيرة، ويفضل أن يكونوا من رجال التعليم ولا تقل درجتهم عن موجه أول أو مدير مدرسة أو ناظر أو مدرس أول بالمداس الثانونية وليس الابتدائية أو الإعدادية، ويتم تدريبهم على عملية الإشراف.
من جانبه، قال المستشار عزت عجوة، رئيس نادى القضاة بالإسكندرية، إن قضاة مصر ليس لهم طلب بشأن الإشراف على الانتخابات، لأن مهمتهم الأساسية هى الفصل فى القضايا، أما الأشراف على الانتخابات فهى مهمة وطنية، موضحا أن كان هناك طلب فى وقت سابق بإبعاد القضاة عن الانتخابات.
وشدد على أن القضاة يشرفون على الانتخابات التزاما وتطبيقا للدستور والقانون، وأن القضاة سيلتزمون بالإشراف على الانتخابات إذا نص على ذلك الدستور الجديد والقانون.
وقال المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف، إنه يؤيد تأييداً كاملاً إعفاء القضاة من الإشراف على الانتخابات، لأن عمل القاضى الأساسى هو الفصل فى خصومة المتقاضين، مضيفا: ورغم اعتزازنا بثقة الشعب إلا أن هذا العمل ليس من الأعمال المنوطة بالقاضى فى الأساس، وإنما قبلنا به حفاظا على مكتسبات الشعب المصرى الديمقراطية بعد الثورة، ولكن آن الأوان أن يكون الشعب رقيبا على نفسه، وأن يوجد الآلية التى تمكنه من عمل انتخابات نزيهة وشفافة.
وأكد "زهران" أن القضاة يجب أن يتفرغوا لعملهم الأساسى تحقيقا لسرعة الفصل فى القضايا وضمانا لحقوق الشعب وطمأنة للشعب على قضائه وقضاته، مشددا على أن إشراف القضاة على الانتخابات لا يوجد فى دولة أخرى بالعالم سوى مصر.